للحصول على سكن.. السود والمسلمون يتعرضون للتمييز في سوق العقارات الألماني

أظهرت دراسة ألمانية حديثة تعرض السود والمسلمين لتمييز واضح في سوق العقارات الألماني، إذ تؤثر مجرد الأسماء على فرصهم في الحصول على شقق للإيجار. 

وأوضح "المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة" (DeZIM) أن السكن يعد أحد أساسيات الحياة، يؤثر على الصحة والتعليم والحياة المهنية، وأن الحصول على مكان مناسب للعيش يمثل تحديًا أكبر بالنسبة للأقليات العرقية والإثنية مقارنةً بالألمان البيض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد.

وأجرى "المرصد الوطني للتمييز والعنصرية" (NaDiRa) مسحًا شمل أكثر من 9,500 شخص بين أغسطس 2024 ويناير 2025، وربط النتائج بإحصاءات رسمية. 

وأفاد المسلمون والسود بأنهم يُستبعدون من معاينات الشقق بوتيرة أعلى بكثير من غيرهم، حيث بلغت احتمالية رفض طلباتهم 35% و39% على التوالي، مقارنة بـ11% للفئات غير المتأثرة بالعنصرية. 

وأظهرت التجارب العملية أن المتقدمين بأسماء ألمانية يحصلون على دعوات للمعاينة بنسبة 22%، بينما يحصل أصحاب الأسماء الشرق أوسطية أو الإفريقية على 16% فقط.

معاناة وقصص شخصية

روت بيلفين أوكوث، طالبة كينية في ألمانيا، عن محاولتها العثور على سكن منذ خمسة أشهر دون جدوى، مضيفة أن إرسال ثلاثة طلبات يوميًا لم يحقق أي نتيجة، ما دفعها للعيش في شقة مستأجرة بشكل غير قانوني. 

وأظهرت الدراسة أن الأقليات العرقية أكثر عرضة للعقود المؤقتة ولتحمل أعباء مالية أكبر، حيث ينفق 37% من المستهدفين أكثر من 40% من دخلهم على السكن مقارنة بـ30% للفئات الأخرى.

وكشف ألكسندر توم، متحدث باسم مركز "استأجر بعدل، عش بعدل"، أن التمييز يظهر بوضوح في النزاعات بين الجيران وإدارة العقارات، حيث تتعرض الأمهات السود العازبات للتنمر، ويتم الإبلاغ عن أطفالهن لأسباب ملفقة. 

وأكد ديفيد، أمريكي-ألماني من أصل إفريقي، أن المالكين يفرضون شروطًا تعسفية كطلب كفيل لتأجير الشقة، بينما يُعامل المستأجرون البيض بشكل مختلف.

تأثير العنصرية على السكن

أظهرت الدراسة أن الأقليات العرقية تعيش في مساكن أصغر وأكثر تكلفة، وذات جودة أقل، مع تعرض أكبر للتلوث البيئي. 

متوسط مساحة السكن للشخص الواحد بلغ 47 مترًا مربعًا و1.3 غرفة، مقارنة بـ69 مترًا مربعًا و1.9 غرفة للفئات غير المتأثرة بالعنصرية. 

وأكد الخبراء الحاجة إلى سد الثغرات القانونية وتعزيز قوانين مكافحة التمييز، بالإضافة إلى توفير سكن اجتماعي بأسعار معقولة لتحسين العدالة في السوق العقاري.