المرصد السوري: إضراب المعلمين في حلب يدخل يومه الثالث للمطالبة بتحسين الأجور

يواصل معلمون في مدينة منبج وريفها، بمحافظة حلب، إضرابهم المفتوح عن التدريس وإغلاق المدارس لليوم الثالث على التوالي، منذ 13 ديسمبر الجاري، في تحرّك احتجاجي واسع شاركت فيه أعداد كبيرة من الكوادر التعليمية، احتجاجاً على تدهور أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، وفي ظل غياب أي استجابة رسمية لمطالبهم حتى الآن.

ورفع المعلمون المضربون لافتات وشعارات عكست حجم الغضب المتراكم داخل القطاع التعليمي، مطالبين بالتثبيت الوظيفي، ورفع الأجور بما يتناسب مع الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة، إلى جانب صرف الرواتب بشكل منتظم ودون تأخير، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، اليوم الاثنين. 

وأكد المعلمون المضربون أن استمرار العمل في الظروف الحالية بات مستحيلاً، في ظل ضعف الدخل وغياب الضمانات الوظيفية، مشددين على أن “كرامة المعلم خط أحمر”، وأن “لا تعليم بلا معلم”.

وطالب المحتجون بدعم المدارس بالمستلزمات الأساسية، من قرطاسية ووسائل تعليمية وخدمات تشغيلية، معتبرين أن النقص الحاد في هذه المتطلبات ينعكس سلباً على جودة التعليم، ويقوّض العملية التعليمية برمتها. 

وأوضحوا أن المعلم لم يعد قادراً على أداء رسالته التربوية في ظل ضغوط اقتصادية خانقة، تدفعه في كثير من الأحيان للبحث عن أعمال إضافية لتأمين احتياجات أسرته.

تعليم متوقف ومخاوف

أفادت مصادر محلية بأن العملية التعليمية ما تزال متوقفة في عدد كبير من المدارس داخل مدينة منبج وريفها، مع التزام واسع بالإضراب من قبل المعلمين. 

وأشارت إلى أن هذا التوقف يثير قلق الأهالي والطلاب على حد سواء، لا سيما مع اقتراب الامتحانات واستمرار الفجوة التعليمية التي خلّفتها سنوات النزاع والأزمات المتلاحقة.

وحذّر معلمون من أن تجاهل مطالبهم قد يدفع إلى تصعيد الاحتجاجات واستمرار الإضراب خلال الأيام المقبلة، في حال عدم فتح قنوات حوار جديّة تفضي إلى حلول ملموسة. 

ولفتوا إلى أن الأزمة الحالية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكم سنوات من الإهمال وضعف الدعم المخصص لقطاع التعليم.

واقع التعليم بالمنطقة

يعاني قطاع التعليم في منبج وريفها، كما في مناطق واسعة من شمال سوريا، من تحديات جسيمة تشمل ضعف التمويل، وتدنّي الأجور، ونقص الكوادر والمستلزمات، إلى جانب هشاشة البنية التحتية للمدارس. 

وتفاقمت هذه المشكلات مع تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر، ما جعل المعلم أحد أكثر الفئات تضرراً.

ويؤكد تربويون أن معالجة أزمة التعليم تبدأ من تحسين أوضاع المعلمين وضمان حقوقهم، باعتبارهم حجر الأساس في أي عملية تعليمية ناجحة. 

ويبقى مصير الإضراب مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بانتظار تحرك رسمي يضع حداً للأزمة، ويحفظ حق الطلاب في التعليم، وحق المعلمين في العيش الكريم.