مفوض حقوق الإنسان يطالب فنزويلا بالإفراج عن محتجزي الرأي

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات الفنزويلية إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الناشطين المحتجزين تعسفاً بسبب مشاركتهم في تحركات مدنية، مؤكداً أن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد لم تشهد أي تحسن يذكر خلال الأشهر الماضية.

وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، أوضح تورك أن الوضع الحقوقي في فنزويلا لا يزال مقلقاً منذ آخر تحديث قدمه في يونيو، مشيراً إلى استمرار أنماط الانتهاكات ذاتها، وفي مقدمتها الاحتجاز التعسفي وتقييد الحريات الأساسية وفق فرانس برس.

أسماء بارزة خلف القضبان

وسلط المفوض الأممي لحقوق الإنسان الضوء على عدد من النشطاء المحتجزين، من بينهم روسيو سان ميغيل وخافيير تارازونا وكارلوس خوليو روخاس وإدواردو توريس وكينيدي تيخيدا، إضافة إلى أفراد من عائلاتهم وأربعة مراهقين لا يزالون محتجزين منذ انتخابات عام 2024.

وأشار تورك إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت عقب الانتخابات الرئاسية في يوليو، عندما أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه بولاية ثالثة وسط اتهامات بالتزوير، أسفرت عن مقتل 28 شخصاً وتوقيف نحو 2400 آخرين، في حين أفرج لاحقاً عن قرابة 2000 شخص.

وبحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية، لا يزال في فنزويلا ما يقارب 889 شخصاً مصنفين سجناء سياسيين، في وقت أكد فيه تورك أن العديد من المواطنين يضطرون إلى مغادرة البلاد نتيجة الترهيب والاضطهاد.

وأوضح المفوض السامي أن فنزويلا تشهد قيوداً شاملة على حرية التعبير والتجمع السلمي، إلى جانب ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، فضلاً على ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة تثقل كاهل السكان.

استهداف عائلات المعارضين

ولفت تورك إلى أن السلطات كثفت إجراءاتها ضد عائلات أشخاص يعبرون عن آراء معارضة داخل البلاد أو خارجها، موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة وثق منذ يوليو احتجاز ما لا يقل عن 17 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، بسبب نشاطات أقارب لهم.

وتطرق تورك إلى تعليق عمل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فنزويلا في فبراير 2024، عندما أُجبر موظفوه على مغادرة البلاد، مؤكداً أنه رغم السماح باستئناف الأنشطة بعد عشرة أشهر، لا يوجد حالياً أي موظفين دوليين على الأرض، بسبب تعثر الحصول على التأشيرات وعدم تجاوب السلطات.

وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية وحقوقية عميقة تفاقمت مع الخلافات حول شرعية الانتخابات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتتهم منظمات دولية ومحلية السلطات باستخدام الاحتجاز التعسفي والضغط على المعارضين وسيلة لإسكات الأصوات المنتقدة.

وشهدت العلاقة بين مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفنزويلا توتراً متصاعداً منذ افتتاح مكتب المفوض السامي في كاراكاس عام 2019، في إطار اتفاق مع الأمم المتحدة لتسهيل رصد الانتهاكات وتقديم الدعم الفني للحكومة في ملف حقوق الإنسان.

ورغم محاولات التقارب، واصلت المفوضية إصدار تقارير توثق ممارسات قمعية وانتهاكات ضد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ما أثار استياء سلطات مادورو، التي تتهم المنظمات الدولية بـ"التدخل السياسي والتحريض".