قراصنة يهددون بكشف بيانات 16.4 مليون شخص بعد اختراق "الداخلية الفرنسية"

كشفت تقارير إعلامية فرنسية عن واحدة من أخطر حوادث الاختراق السيبراني التي تضرب مؤسسات الدولة في فرنسا، بعدما أعلن قراصنة إلكترونيون عن سرقة بيانات شخصية وحساسة لأكثر من 16.4 مليون شخص، إثر هجوم استهدف أنظمة وزارة الداخلية الفرنسية. 

وذكرت صحيفة لو فيغارو، اليوم الأربعاء، نقلاً عن بيان نُشر على منتدى قرصنة شهير يُعرف باسم “بريتش فورومز”، أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات متعددة تتعلق بالأمن والشرطة والخدمات الحكومية، في تصعيد خطير يضع مسألة الأمن السيبراني في صدارة النقاش العام.

وأقرّ وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، الأسبوع الماضي بتعرض الوزارة لهجوم إلكتروني، لكنه سعى إلى التقليل من حجمه، نافياً حدوث اختراق واسع النطاق، ومؤكداً أن ما جرى اقتصر على الوصول إلى “بعض الملفات الداخلية”. 

غير أن هذا التصريح الرسمي قوبل بتشكيك واسع، خصوصاً بعد أن ردّ القراصنة ببيان مضاد، أكدوا فيه أنهم اخترقوا بالفعل سجلات الشرطة، وخدمات البريد الحكومي، إضافة إلى قواعد بيانات تتعلق بالمطلوبين والسجلات الجنائية، والتي تضم معلومات شديدة الحساسية تشمل ضحايا وشهوداً في قضايا جنائية.

اختراقات عابرة للمؤسسات

ادّعى المهاجمون، وفق ما نقلته الصحيفة الفرنسية، أنهم لم يكتفوا باختراق أنظمة وزارة الداخلية فقط، بل تمكنوا أيضاً من الوصول إلى قنوات اتصال تابعة لمنظمة الإنتربول، وإلى أنظمة الإدارة العامة للمالية العامة، وكذلك إلى صندوق التأمين على الشيخوخة، ما يوسع دائرة الخطر ليشمل مؤسسات حيوية تمس حياة ملايين المواطنين والمقيمين في فرنسا. 

ويثير هذا الادعاء مخاوف عميقة بشأن احتمال استغلال هذه البيانات في الابتزاز، أو الاحتيال، أو حتى في تهديد الأمن القومي.

وأوضح القراصنة أن بيانهم نُشر على منتدى “بريتش فورومز”، وهو منصة معروفة عالمياً بتداول وبيع البيانات المسروقة، سبق أن استُخدمت لنشر آلاف قواعد البيانات، من بينها تسريبات ضخمة تعود لشركات ومنصات أمريكية، أبرزها بيانات نحو 200 مليون مستخدم لمنصة “تويتر” (إكس سابقاً). 

ويعزز هذا السياق مصداقية المخاوف من أن تكون البيانات الفرنسية مهددة بالفعل بالنشر أو البيع في السوق السوداء الرقمية.

تهديدات ونبرة انتقامية

برّر المهاجم الذي استخدم الاسم المستعار “إندرا” هذا الهجوم بأنه عمل “انتقامي” رداً على اعتقال أعضاء من عصابة القرصنة المعروفة باسم “شايني هانترز”، وهي مجموعة سبق أن ارتبط اسمها بهجمات إلكترونية واسعة النطاق حول العالم. 

وهدد “إندرا” بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع واحد، ما لم تبادر الحكومة الفرنسية إلى فتح قنوات تفاوض معه، في خطوة تعكس تصاعد استخدام الهجمات السيبرانية كأداة ضغط سياسي وأمني.

وتطرح هذه القضية أسئلة مُلحّة حول جاهزية المؤسسات الفرنسية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وحول مدى شفافية السلطات في إطلاع الرأي العام على حجم المخاطر الحقيقية. 

وبينما تلتزم الحكومة حتى الآن بخطاب مطمئن، يرى خبراء أمنيون أن مجرد احتمال تسريب بيانات بهذا الحجم يشكل تهديداً غير مسبوق للخصوصية والأمن، ويستدعي مراجعة شاملة لاستراتيجيات الحماية الرقمية في واحدة من أكثر الدول الأوروبية تقدماً تقنياً.