اليمين الفرنسي يُصعّد.. مشاريع قوانين ضد "الإخوان" والمهاجرين والحجاب أمام البرلمان

صعّد اليمين الفرنسي تحركاته السياسية داخل الجمعية الوطنية، استعدادًا لتمرير سلسلة من المقترحات المثيرة للجدل خلال جلسة برلمانية خاصة مقررة في 22 يناير المقبل، في خطوة تعكس تحوّلًا واضحًا نحو تشديد الخطاب المحافظ تجاه قضايا الإسلام السياسي والهجرة والاحتجاجات العامة، وسط مناخ سياسي متوتر تشهده فرنسا منذ أشهر.

وكشفت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن كتلة اليمين الجمهوري، بقيادة السياسي المحافظ لوران فوكييه، ستطرح 10 مقترحات قانونية خلال هذه الجلسة الاستثنائية، وهي جلسة تُمنح لكل كتلة برلمانية مرة واحدة سنويًا، ما يمنحها فرصة نادرة لفرض أولوياتها السياسية وتشريعاتها على جدول أعمال البرلمان، حتى لو اصطدمت بمعارضة حكومية أو برلمانية واسعة.

تصدّر جدول الأعمال مقترح يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وأمنية حساسة، وتتجاوز الإطار الفرنسي إلى المستوى الأوروبي. 

وسيتولى الدفاع عن هذا المقترح النائب عن منطقة الألب البحرية إريك بوجيه، الذي يرى أن الجماعة تمثل خطرًا بُنيويًا على النموذج الجمهوري الفرنسي.

بناء مجتمع موازٍ

اتهم نواب اليمين الجمهوري جماعة الإخوان بالسعي إلى “بناء مجتمع موازٍ”، معتبرين أن مشروعها “المخفي بعناية” يقوم على أسبقية الشريعة، وعدم الثقة في مؤسسات الدولة، ومعاداة مبادئ العلمانية والاختلاط والمساواة بين الجنسين، وهي اتهامات تندرج ضمن الخطاب الذي بات شائعًا في أوساط اليمين الفرنسي منذ سنوات، خصوصًا بعد صدور تقارير رسمية عن “الانفصالية الإسلامية”.

وأثار مقترح آخر جدلًا واسعًا، يتمثل في مشروع قانون لحظر ارتداء الحجاب على القاصرات في الأماكن العامة، وهو اقتراح مستوحى من مبادرة سابقة قدمها فوكييه نفسه. 

وينص المشروع على تعديل قانون 11 أكتوبر 2010، الخاص بحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة، عبر إضافة بند يمنع “قيام أحد الوالدين بإجبار أو السماح لابنته القاصر بارتداء الحجاب في الأماكن العامة”.

مفاهيم تتعارض مع حضارة فرنسا

برّر أصحاب المشروع هذا التوجه بالقول إن “حجاب الطفلة يمثل غرسًا مبكرًا لمفاهيم تتعارض مع الحضارة الفرنسية”، مثل دونية المرأة وتحميلها مسؤولية “إغراء الرجل”، وفق ما ورد في المذكرة التوضيحية، وهي صياغات من شأنها أن تعمّق الانقسام داخل المجتمع الفرنسي، وتثير انتقادات منظمات حقوق الإنسان.

وشدّد اليمين الجمهوري أيضًا على ملف الهجرة غير الشرعية، عبر طرح مشروع قانون يهدف إلى منع المهاجرين غير النظاميين من البقاء في مراكز الإيواء الطارئة. 

وسيتولى الدفاع عن هذا النص النائب فابيان دي فيليبو عن منطقة الموزيل، الذي اعتبر أن “الميزانيات المحدودة لا تسمح بتحميل دافعي الضرائب أعباء إيواء أشخاص لا يحق لهم البقاء في البلاد”.

وسّع جدول الأعمال ليشمل مقترحات تمس الاحتجاجات والحقوق الاجتماعية، من بينها مشروع قانون يقضي بتعليق الإعانات والمساعدات العامة عن المدانين بارتكاب تجاوزات خلال التظاهرات، في مسعى لربط الدعم الاجتماعي بالسلوك المدني، وفق منطق “تحميل الفرد مسؤولية أفعاله”.

العمل في عيد العمال

أدرج النواب أيضًا نصوصًا أخرى، من بينها السماح لموظفي بعض القطاعات بالعمل في عيد العمال (1 مايو)، وتمكين الدولة من اقتطاع الغرامات غير المسددة من الإعانات الاجتماعية الدنيا، إضافة إلى قرار يدعو إلى تعليق إنشاء هيئات إدارية جديدة للحد مما وصفه اليمين بـ“تضخم الوكالات” داخل الدولة.

وناقش اليمين الجمهوري كذلك مشروع قانون يهدف إلى التوفيق بين استمرارية خدمات النقل العام وحق الإضراب، في محاولة لمعالجة الإضرابات المتكررة التي تشل الحياة اليومية في فرنسا، إلى جانب مقترح أخير يقضي بإقرار قرينة الدفاع الشرعي لصالح قوات الأمن أثناء أداء مهامهم.

واختتم مقدمو هذا المقترح بالتأكيد على أن قرينة الدفاع الشرعي لا تعني إعفاء قوات الأمن من الرقابة القضائية، بل تهدف إلى توفير حماية قانونية لهم في مهام “غالبًا ما تكون محفوفة بالمخاطر”، مع الإبقاء على إمكانية دحضها إذا ثبت عدم التناسب أو الاستخدام غير المبرر للقوة، في محاولة للجمع بين متطلبات الأمن واحترام سيادة القانون.