الهجرة عبر المانش تعود إلى الواجهة وتضغط على حكومة ستارمر

استأنفت قوارب المهاجرين الصغيرة، السبت، محاولاتها لعبور بحر المانش والوصول إلى الأراضي البريطانية بعد توقف استمر نحو أربعة أسابيع بسبب سوء الأحوال الجوية، في مشهد يعيد إلى الواجهة قضية الهجرة التي تعد واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد البريطاني.

رصدت السلطات البريطانية عدداً من القوارب الصغيرة وهي تبحر في المانش، وتستعد وزارة الداخلية لنشر أعداد الوافدين الجدد لاحقاً، وتشير البيانات الرسمية إلى أن آخر عملية عبور سابقة سُجلت في الرابع عشر من نوفمبر، ما يجعل فترة التوقف الأخيرة الأطول منذ سبع سنوات وفق فرانس برس.

إدانة رسمية وتصعيد في الخطاب

في أول تعليق حكومي على استئناف العبور، وصف متحدث باسم وزيرة الداخلية هذه المحاولات بأنها مشينة، مؤكداً أن البريطانيين يستحقون سياسة أكثر صرامة وقدرة على ضبط الحدود، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها الحكومة بشأن هذا الملف.

تحولت الهجرة عبر الممر البحري الخطير إلى ملف سياسي مركزي في بريطانيا، حيث يسهم تواصل وصول المهاجرين في تعزيز حضور حزب الإصلاح المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج. وتُظهر استطلاعات الرأي تقدماً ملحوظاً للحزب على حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر بهوامش كبيرة خلال معظم أشهر العام.

أرقام قياسية 

من المتوقع أن يسجل هذا العام ثاني أعلى عدد سنوي للمهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القوارب الصغيرة منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 2018. فقد وصل أكثر من تسعة وثلاثين ألف شخص حتى الآن، وهو رقم يفوق إجمالي الوافدين في عام 2024، لكنه لا يزال دون الرقم القياسي المسجل في عام 2022 والذي بلغ خمسة وأربعين ألفا وسبعمئة وأربعة وسبعين وافداً.

تعهدات حكومية بمواجهة الظاهرة

أكدت وزارة الداخلية أن الحكومة تتخذ إجراءات لمعالجة الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى إطلاق ما وصفته بأوسع حزمة إصلاحات منذ عقود، تشمل تقليص العوامل التي تشجع الهجرة غير الشرعية وتوسيع نطاق إعادة الأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء في البلاد.

يُعد بحر المانش أحد أخطر طرق الهجرة البحرية في أوروبا، إذ يفصل بين السواحل الفرنسية والبريطانية بمياه باردة وتيارات قوية، ما يجعل العبور بالقوارب الصغيرة محفوفا بالمخاطر. ومنذ عام 2018 تصاعدت أعداد المهاجرين الذين يسلكون هذا الطريق هربا من النزاعات والفقر أو بحثاً عن فرص أفضل، لتتحول الظاهرة إلى تحدٍّ أمني وإنساني وسياسي متداخل، يثير انقساما حادا داخل المجتمع البريطاني ويضع الحكومات المتعاقبة أمام اختبارات صعبة في إدارة ملف الحدود واللجوء.