غرق قارب مهاجرين قبالة ساموس يعيد مأساة طريق بحر إيجة إلى الواجهة

أعلن خفر السواحل اليوناني، الاثنين، العثور على جثة امرأة قبالة سواحل جزيرة ساموس، في حادثة غرق قارب يقل مهاجرين، بينما لا يزال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، وسط مخاوف متزايدة من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث في المنطقة.

وقع الحادث أمس الاثنين، بعد أن تمكن 26 مهاجراً من الوصول إلى منطقة بيتاليدس في جزيرة ساموس، حيث أبلغوا السلطات فور وصولهم بوجود أشخاص آخرين سقطوا في البحر أثناء الرحلة، وفق ما أورده موقع «زون بورس» الإخباري الفرنسي، اليوم الثلاثاء، ما دفع السلطات اليونانية إلى التحرك العاجل.

البحث وسط ظروف صعبة

باشر خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة فور تلقي البلاغ، بمشاركة سفينة تابعة له، ومروحية عسكرية، وقارب خاص، إلى جانب فرق برية انتشرت على طول السواحل الصخرية للجزيرة، في محاولة للعثور على المفقودين الثلاثة.

أوضح مسؤولون في خفر السواحل أن طبيعة المنطقة البحرية المحيطة بجزيرة ساموس، التي تتميز بتيارات قوية وقربها الشديد من السواحل التركية، تجعل عمليات البحث أكثر تعقيدًا، خصوصًا في ساعات الليل والصباح الباكر، حيث تزداد المخاطر على القوارب الصغيرة وغير المجهزة.

رجّح مراقبون أن يكون القارب قد انطلق من السواحل التركية القريبة، في إطار محاولات الهجرة غير النظامية التي تتكرر بشكل شبه يومي عبر بحر إيجة، مستخدمة قوارب مطاطية متهالكة لا تتحمل الأحمال البشرية أو تقلبات الطقس.

طريق الهجرة.. مأساة مستمرة

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان مأساة طريق الهجرة عبر بحر إيجة، الذي تحول خلال السنوات الماضية إلى أحد أخطر مسارات العبور نحو أوروبا، حيث يغامر آلاف المهاجرين بحياتهم هربًا من الحروب والفقر وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا.

تصدّرت اليونان قائمة الدول الأوروبية الأكثر تضررًا من أزمة الهجرة، لا سيما خلال عامي 2015 و2016، عندما عبر أكثر من مليون مهاجر ولاجئ أراضيها في طريقهم إلى دول شمال أوروبا، ما وضع البلاد أمام تحديات إنسانية وأمنية هائلة.

تستمر محاولات العبور رغم تشديد الرقابة الأوروبية واليونانية، في ظل غياب حلول جذرية لأسباب الهجرة، واستمرار نشاط شبكات التهريب التي تستغل حاجة المهاجرين وتدفعهم إلى رحلات محفوفة بالموت.

تختتم السلطات اليونانية عمليات البحث وسط قلق متزايد من العثور على ضحايا إضافيين، في وقت تتجدد فيه الدعوات الحقوقية إلى التعامل مع الهجرة كقضية إنسانية تتطلب استجابة دولية شاملة، لا حلولًا أمنية فقط.