مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة اليوم بشأن العملية الأمريكية في فنزويلا

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تحت بند «التهديدات الموجهة للسلم والأمن الدوليين»، وذلك بناءً على طلب تقدّمت به كولومبيا، على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في فنزويلا يوم 3 يناير الجاري، والتي أسفرت عن إخراج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من البلاد.

وكانت فنزويلا قد وجّهت، في الثالث من يناير، رسالة رسمية إلى مجلس الأمن تطلب فيها عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات العملية الأميركية، وهو الطلب الذي حظي بدعم واضح من الصين وروسيا، في مؤشر على اتساع الانقسام الدولي حول شرعية التحرك الأميركي وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدّم وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو إحاطة لأعضاء المجلس حول تطورات الأوضاع، فيما يُنتظر أن يدلي ممثلان عن المجتمع المدني بإفادتيهما، أحدهما بطلب من الولايات المتحدة، والآخر بطلب مشترك من الصين وروسيا.

نظام مجلس الأمن

من المقرر أن تشارك فنزويلا وعدد من دول المنطقة في الجلسة، من بينها الأرجنتين والبرازيل وكوبا والمكسيك، وذلك بموجب المادة 37 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، التي تتيح للدول غير الأعضاء المشاركة في المناقشات دون حق التصويت.

وأطلقت الولايات المتحدة العملية العسكرية في الساعات الأولى من 3 يناير، حيث نفذت ضربات واسعة النطاق في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، جرى خلالها اعتقال مادورو وزوجته، قبل نقلهما لاحقاً إلى نيويورك.

ووجّهت السلطات الأميركية إلى مادورو وزوجته اتهامات عدة، من بينها «الإرهاب المرتبط بالمخدرات»، والتآمر على استيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة، وفق ما أعلنته جهات رسمية أميركية.

رودريغيز تؤدي اليمين

في أعقاب هذه التطورات، أفادت تقارير بأن نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز أدّت اليمين رئيسة مؤقتة للبلاد، في ظل حالة من الغموض السياسي والتوتر الإقليمي المتصاعد.

وتُرتقب أن تشكل جلسة مجلس الأمن محطة مفصلية لتحديد المواقف الدولية من العملية الأميركية، وسط دعوات متزايدة لاحترام القانون الدولي ومنع انزلاق الأوضاع في فنزويلا نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.