تراجع الأجور وارتفاع البطالة في بريطانيا وسط ضغوط على "التجزئة والضيافة"

أظهرت إحصاءات رسمية تراجع نمو الأجور في بريطانيا مجددًا، في وقت تستمر فيه الضغوط الاقتصادية على سوق العمل. 

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني في بيان، اليوم الثلاثاء، بأن متوسط نمو الأجور الاعتيادية انخفض إلى 4.5% خلال ثلاثة أشهر حتى نوفمبر الماضي، مقارنة بـ4.6% في الثلاثة أشهر السابقة، ما يجعله عند أدنى مستوى منذ أبريل 2022. 

ومع الأخذ في الاعتبار تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، تكون الأجور قد ارتفعت بنسبة 0.9% فقط، ما يعني أن القدرة الشرائية للعاملين لا تزال تحت ضغط التضخم.

بطالة عند أعلى مستوى 

أضاف المكتب أن معدل البطالة ظل عند 5.1% خلال آخر ثلاثة أشهر، وهو أعلى مستوى له منذ نحو خمس سنوات، ما يعكس استمرار تراجع سوق العمل في مواجهة تباطؤ اقتصادي. 

وشهد الاقتصاد البريطاني تراجعًا في عدد العاملين في كشوف المرتبات بمقدار 43 ألف شخص خلال ديسمبر الماضي، وهو ما يؤكد أن سوق العمل لم يعد قادرًا على امتصاص صدمات التباطؤ بنفس الوتيرة السابقة.

وأوضحت الإحصاءات أن أكبر التراجعات في عدد العاملين جاءت في قطاعي التجزئة والضيافة، حيث يواجه هذان القطاعان تحديات متزايدة نتيجة ارتفاع التكاليف، وتراجع الطلب، بالإضافة إلى تأثيرات ما بعد الجائحة وتغير سلوك المستهلك. 

ويُعد تراجع الوظائف في هذه القطاعات مؤشراً مهمًا، لأنهما من القطاعات التي تعتمد على العمالة المكثفة وتؤثر مباشرة على مستوى التوظيف العام، وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى زيادة الضغوط على الأجور والقدرة الشرائية.

أفق الاقتصاد البريطاني

تشير هذه الأرقام إلى أن الاقتصاد البريطاني ما زال يواجه مرحلة من التباطؤ، مع تراجع الأجور الحقيقية وارتفاع البطالة، وهو ما قد يضع ضغوطاً على الأسر في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات. 

ويعتمد مستقبل سوق العمل على قدرة الاقتصاد على استعادة وتيرة النمو وخلق وظائف جديدة، خصوصًا في قطاعات أكثر استقرارًا وإنتاجية.

وتبقى مؤشرات الأجور والبطالة من أهم المؤشرات التي تراقبها الأسواق، إذ إن استمرار التراجع قد يؤثر على السياسة النقدية ومعدل الفائدة، كما قد يزيد من المخاوف الاجتماعية المرتبطة بتراجع مستوى المعيشة.