موسكو تنتقد تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في أوكرانيا

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التقرير الأخير لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا بأنه مسيّس، وأن عمل البعثة يشوه مصداقية عمل الأمم المتحدة.

وقالت زاخاروفا: "إن موضوع ومحتوى تقرير بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا وضع كل شيء مكانه".. مضيفة أنه "من الواضح أن خبراءها يخدمون مصالح المانحين الماليين والسياسيين، ولذلك فهم غير مهتمين بتحديد الأسباب الحقيقية للانتهاكات الجسيمة والجماعية لحقوق الإنسان في أوكرانيا"، وفق وكالة نوفوستي الروسية.

وأكدت أنه على الرغم من العدد الهائل من الأدلة المسجلة بالفيديو وشهادات الضحايا وشهود العيان على الفظائع التي ارتكبها نظام كييف والكتائب النازية التي تعمل تحت قيادته ضد المدنيين، إلا أن بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان تصر على عدم تقديم تقييم واضح وموضوعي لما يحدث في أوكرانيا، الأمر الذي يقوض مصداقية عمل هذه البعثة، بل يشوه عمل الأمم المتحدة بشكل عام. 

وكانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا قد أظهرت عدم رغبتها في تقديم تقييم واضح وموضوعي لما يحدث في أوكرانيا، وهذا الشيء لا يقوض مصداقية عمل هذه البعثة فقط، بل يشوه عمل الأمم المتحدة بشكل عام.

وطالبت زاخاروفا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإدارة التي تقودها بالتخلي عن النهج المتحيز والمسيس في أنشطتهما، والالتزام بالصدق والحيادية في عملهما وبنص ميثاق الأمم المتحدة.

في خطاب ألقاه في نفس جلسة مجلس حقوق الإنسان، قال المستشار الأول للبعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف، يفغيني أوستينوف، "إننا مضطرون للإشارة إلى أن مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان قد أسس نفسه أخيرا ليصبح أداة تخدم مصالح مجموعة واحدة من الدول". 

وأضاف أوستينوف أن "لهجة ومحتويات التقرير تظهر أنه جزء من حملة التضليل ضد روسيا، ونشر الأكاذيب، والتلاعب بالرأي العام بما في ذلك تبرير الاحتفاظ بالأسلحة في نظام إرهابي كييف، والأسلحة المستخدمة ضد المواطنين المسالمين في دونيتسك وجمهورية لوهانسك الشعبية"، وفق الموقع الإعلامي للأمم المتحدة.

وكانت المفوضة السامية تقدم تقرير مكتبها حول الوضع في أوكرانيا في سياق الهجوم المسلح الذي تشنه روسيا، والذي يغطي الفترة من 24 فبراير إلى 15 مايو 2022. 

وقالت ميشيل باشيليت، إن "الأعداد الكبيرة من الضحايا المدنيين ومدى الدمار الذي لحق بالبنية التحتية المدنية لا يزالان يثيران مخاوف كبيرة من أن الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الروسية لا تمتثل للقانون الدولي الإنساني، بينما على نطاق أقل بكثير، يبدو أيضا على الأرجح أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تمتثل بالكامل للقانون الدولي الإنساني في الأجزاء الشرقية من البلاد".

وأضافت: "لا تزال هناك مخاوف بشأن عمليات القتل غير المشروع، بما في ذلك الإعدام بإجراءات موجزة، وتوفر الأدلة المتزايدة لمكتبي أسبابا معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة الروسية قد ارتكبت انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في هذا الصدد". 

وبحسب التقرير، فقد انتشر الاعتقال التعسفي للمدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها، وعلى الرغم من القيود المفروضة على الوصول، فقد وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان 270 حالة احتجاز تعسفي واختفاء قسري.

بداية الأزمة

اكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوغانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لاقت غضبًا كبيرًا من كييف والدول الغربية.

وبدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط تحذيرات دولية من اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش الأجواء الأكثر سوادًا منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها الأقسى على الإطلاق.

وقتل آلاف الجنود والمدنيين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف، كما ردت روسيا بفرض عقوبات شخصية على عددٍ من القيادات الأمريكية على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وصوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثاني من مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.