مجلس الأمن يمدد "الحظر على الأسلحة" لإفريقيا الوسطى لمدة عام

أصدر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا بمد حظر الأسلحة المفروض على جمهورية إفريقيا الوسطى لمدة 12 شهرا، فيما أعربت العديد من الدول الأعضاء فيه عن قلقها إزاء الوضع "الذي ما زال يشكل تهديدًا للسلام الدولي والأمن الإقليمي"، في هذا البلد.

جاءت موافقة المجلس على تمديد الحظر بغالبية 10 أصوات وامتناع 5 دول عن التصويت، بينها الصين -الدولة الوحيدة التي امتنعت عن التصويت خلال التمديد السابق- والغابون وغانا وكينيا وروسيا، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد جمهورية إفريقيا الوسطى -إحدى أفقر دول العالم- استمرار العمليات القتالية وأعمال العنف المسلح وتمكن جيشها مؤخرا من صد هجوم للمتمردين في الشرق، بينما أعلنت قوة الأمم المتحدة أنها استعادت بلدة في شمال البلاد.

ونجحت القوات الحكومية بدعم من جنود روانديين ومئات من قوة شبه عسكرية روسية، منذ نهاية ديسمبر 2020 في استعادة جزء كبير من ثلثي البلاد الذي يسيطر عليها منذ سنوات المتمردون.

وفُرض حظر الأسلحة في البلاد عام 2013 بعدما أطاح تحالف من مجموعات مسلحة بنظام الرئيس فرنسوا بوزيزي وأغرق البلاد في حرب أهلية.

وقد تم تخفيفه مرات عدة بضغط من سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى التي ترى أن هذا الإجراء يضعفها في مواجهة المتمردين الذين يحصلون على السلاح من السوق السوداء.

انتهاكات حقوق الإنسان

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر مؤخرا تقريرين عن "أحداث مقلقة للغاية" في جمهورية إفريقيا الوسطى، يوضح أحدهما بالتفصيل هجوما وحشيا منظما شنّته ميليشيات موالية للحكومة على إحدى القرى، بينما يصف الثاني كيف ارتكبت جماعات مسلحة معيّنة أعمال عنف جنسي متكررة بطريقة منهجية وواسعة النطاق.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، يستند تقريرا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تحقيقات أجراها قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا).

قتل واغتصاب وإحراق منازل 

يصف التقرير الأول كيف نفذت ميليشيا مكوّنة من مقاتلين كانوا في السابق جزءا من ميليشيا تُعرف باسم "أنتي بالاكا" هجوما على قرية بويو في محافظة أواكا في الفترة الواقعة بين 6 و13 ديسمبر 2021.

ويخلص التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا، واغتصاب 5 نساء وفتيات، وإحراق ونهب نحو 547 منزلا، وإجبار أكثر من ألف قروي على الفرار.

يستند التقرير الثاني إلى 4 بعثات استقصائية في محافظتي مبومو وهوت- كوتو، بالإضافة إلى أعمال المراقبة وإعداد التقارير المنتظمة لأقسام حقوق الإنسان.

ويشرح بالتفصيل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع المرتكب من ديسمبر 2020 إلى أوائل مارس 2022 من قبل أعضاء الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى (FPRC) ووحدة السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وكلاهما تابع لتحالف الوطنيين من أجل التغيير (CPC).

وطالب التقريران بوضع تدابير ملموسة وفعّالة لحماية المدنيين ومنع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في المستقبل في المناطق المتضررة من العنف والنزاع المسلح.