إيطاليا.. لجنة حقوقية تندد بأوضاع مركز كالتانيسيتا لترحيل المهاجرين

نددت لجنة "حقوق الإنسان والهجرة" بنقابة المحامين في مدينة كالتانيسيتا الإيطالية، بتدهور الأوضاع في مركز الإعداد للترحيل "بيان ديل لاجو"، حيث يواجه المهاجرون المحتجزون صعوبات في الحصول على المساعدات الصحية والقانونية.

وطلبت لجنة "حقوق الإنسان والهجرة" التابعة لنقابة المحامين في كالتانيسيتا بصقلية، من الضامن الإيطالي لـحقوق الأشخاص المحتجزين التدخل الفوري وتفقد مركز "بيان ديل لاجو" لترحيل المهاجرين، وفق مهاجر نيوز

مساعدات طبية وقانونية

وقالت اللجنة في بيان، إنها طلبت من الضامن زيارة المنشأة على الفور، لأن الوضع ساء بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية بالنسبة إلى النزلاء المحرومين من الحرية الشخصية.

وأضاف البيان أن "القضايا الأكثر صلة تتعلق بكيفية معاملة الأشخاص المحتجزين في المنشأة، فضلا عن الصعوبات في الحصول على المساعدة الطبية والصحية الكافية والمساعدة القانونية".

وتابع أن "العديد من الأجانب تتم إعادتهم إلى أوطانهم دون إتاحة الفرصة أمامهم لممارسة حقهم في التمثيل القانوني وتعيين محامٍ"، قبل أن يضيف أنه "يمكن لمحامي الدفاع الحصول على وثائق تخص موكليهم من مكتب الهجرة لكن بصعوبة كبيرة وبعد تأخير، حتى بعد الإعادة إلى الوطن، مما يضر بالحق في الدفاع".

وأدانت اللجنة، "قيام مكتب الهجرة بإعاقة الاجتماعات بين المحامين وموكليهم بشكل متكرر، ولأسباب تنظيمية مزعومة".

عدم وجود وسطاء 

ونددت اللجنة، بعدم وجود وسطاء في مكتب الهجرة منذ عدة أسابيع، ووصفت الموقف بأنه خطير، فمن المستحيل التأكد بشكل عاجل وصحيح من تنفيذ جميع الأنشطة الأساسية للأشخاص المحتجزين، على النحو المنصوص عليه في القانون.

واعتبرت أن "غياب الوسطاء يمثل أيضا عقبة كبيرة للمهاجرين الذين لا يعيشون في مركز الإعداد للترحيل، ويحتاجون إلى مساعدة مكتب الهجرة من أجل الإجراءات التي غالبا ما تكون عاجلة، لكنها لا تزال محجوبة". 

وقال موقع "بلوغ سيتشيليا"، إن أعمال عنف كانت قد حصلت في أواسط شهر يوليو الماضي، إثر ممارسة العنف على أيدي الشرطة ضد المعتقلين في مركز ديل لاغو في كالتانيسيتا.

وأتت تلك الاضطرابات في أعقاب عمليات الترحيل التلقائي التي لا تعد ولا تحصى، لبعض المواطنين من أصل تونسي، وكان من بينهم شاب يعاني من مشاكل صحية فقد وعيه في المطار وتم إبلاغ الإنعاش القلبي الرئوي بحالته.

أزمات وتوقعات

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد إسبانيا وإيطاليا وقبرص واليونان من نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إليها هذا العام في الوقت الذي تهدد فيه أزمات الأغذية الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وطبقاً لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وصل بالفعل 36400 من طالبي اللجوء والمهاجرين إلى الدول الخمس؛ إيطاليا وإسبانيا واليونان وقبرص ومالطا هذا العام مقابل 123318 في عام 2021.

ومع ذلك ما زالت الأعداد الإجمالية أقل بكثير من مثيلتها في عام 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر إلى الدول الخمس فرارا من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط.