الجيش الإسرائيلي يغلق 7 جمعيات أهلية فلسطينية في الضفة الغربية

اقتحمت القوات الإسرائيلية الخميس مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأغلقت مداخل 7 جمعيات أهلية فلسطينية تصنفها إسرائيل على أنها "منظمات إرهابية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، إن عناصر من قواته ومن حرس الحدود أغلقوا "7 منظمات تستخدمها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تصنفها إسرائيل على أنها "منظمة إرهابية"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت مصادر أمنية فلسطينية والجمعيات الأهلية أن الجيش أغلق بالشمع الأحمر مؤسسات الحق - القانون من أجل حقوق الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وقال الباحث القانوني تحسين عليان في مؤسسة "الحق" "قامت قوات الاحتلال باقتحام مكتب المؤسسة في الساعة الثالثة والربع فجرًا وأغلقوا الباب بالشمع الأحمر وعلقوا أمرًا عسكريًا بالإغلاق".

وأضاف "قام مواطنون بفتح باب المؤسسة، ونحن سنواصل عملنا فيها وكأن شيئا لم يكن".

توجد مقار جميع هذه المؤسسات في مدينتي رام الله والبيرة وهي ضمن المنطقة المصنفة "أ" الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية حسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في عام 1993.

ومن جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق المؤسسات السبع والاستيلاء على محتوياتها"، معتبرة أنه "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وأيضا اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة وقوفها "مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم إسرائيل وكشفها أمام العالم".

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الإجراء الإسرائيلي، وقال "هذه المؤسسات هي جزء من مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعمل الإسرائيلي مدان ومرفوض".

وأضاف أشتية "هذه المؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني وطالما هي ملتزمة بالقانون الفلسطيني فنحن معها وندعمها".

قال إن إسرائيل تعمل على "شن حملة شاملة على الفلسطينيين والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية هي جزء من الحملة الانتخابية التي تمارسها القيادات الإسرائيلية".

كما أكدت مصادر أمنية فلسطينية أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم مبنى المجلس التشريعي، غير أنه لم يقم بإغلاقه".

وبدورها، أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، ما أقدمت عليه قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية.

وقالت الحركة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة إسرائيل بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية، مؤكدة رفضها لما جرى من اقتحام  واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات.

وأضافت أن هذا العمل المدان، يندرج في إطار العدوان المفتوح على شعبنا الفلسطيني، بهدف كسر إرادة شعبنا ومنع هذه المؤسسات الوطنية من مواصلة دورها في فضح جرائم إسرائيل.

وأكدت "فتح" أنه لا يحق لإسرائيل التدخل بعمل هذه المؤسسات التي تعمل وفق القانون الفلسطيني، مشددة على ضرورة تكاثف الجهود الفلسطينية لمواجهة هذا التحدي.

وفي السياق، أدانت هيئة شؤون المنظمات الأهلية هذا الاعتداء السافر لضرب قطاع العمل الأهلي في فلسطين، وعدم التحرك الدولي لإدانة مثل هذه الاعتداءات دفع قوات إسرائيل لتكرارها، معتبرة نفسها فوق القانون.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي بإجراء تحقيق شامل حول استهداف إسرائيل للمؤسسات الأهلية، وتقديم ضمانات موثقة بعدم المساس بها، وعدم عرقلة عملها الإنساني الذي ينسجم مع القانون الدولي والمشاريع التي تنفذها في أراضي دولة فلسطين والممولة دولياً.

إدانة حقوقية إسرائيلية

من جانبها، أعلنت مؤسسة بيتسيلم الحقوقية الإسرائيلية تضامنها مع المؤسسات الفلسطينية وقالت في بيان "إن الاتهام الموجه لهذه المؤسسات تم رفضه من قبل مختلف الدول وبيتسيلم ستواصل العمل مع أصدقائنا الفلسطينيين في هذه المؤسسات".

في نوفمبر الماضي، صنفت إسرائيل الجمعيات الفلسطينية السبع على أنها "إرهابية" مما أثار موجة احتجاج في أوروبا وأكدت أكثر من دولة أوروبية استعدادها لمواصلة دعم هذه المؤسسات.

استمرار الصراع

ولا يزال الصراع قائماً بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بعد جولات طويلة من المفاوضات التي باءت بالفشل ولم تصل إلى حل بناء الدولتين، والذي أقر عقب انتهاء الحرب العربية الإسرائيلية عام 1967، حيث تم رسم خط أخضر يضم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية كحدود لدولة فلسطين.

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية في عام 1967، وضمت القدس الشرقية لاحقاً في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، والتي يعيش فيها أكثر من 200 ألف مستوطن إسرائيلي، فضلاً عن 300 ألف فلسطيني.