"فولكر تورك".. المفوض الجديد لحقوق الإنسان "كرس حياته لحماية اللاجئين"

عين الأمين العام أنطونيو غوتيريش، النمساوي فولكر تورك كمفوض الأمم المتحدة السامي المقبل لحقوق الإنسان، بعد موافقة الجمعية العامة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن بيان للأمين العام، إن تورك كرس حياته المهنية الطويلة والمتميزة لتعزيز حقوق الإنسان العالمية، ولا سيما الحماية الدولية لبعض الأشخاص الأكثر ضعفاً في العالم، اللاجئين وعديمي الجنسية.

تاريخ حافل في خدمة حقوق الإنسان

ويقوم المفوض السامي الجديد حاليًا بتنسيق عمل السياسة العالمية بصفته وكيل أمين عام في المكتب التنفيذي للأمم المتحدة.

ويضمن التنسيق على مستوى منظومة الأمم المتحدة في متابعة "دعوة الأمين العام للعمل من أجل حقوق الإنسان" وتقريره، جدول أعمالنا المشترك، الذي يحدد رؤية لمواجهة التحديات المترابطة في العالم على أسس الثقة، التضامن وحقوق الإنسان"

ومن عام 2019 إلى عام 2021، شغل "تورك" منصب الأمين العام المساعد للتنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لرئيس الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، شغل منصب مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في الأمم المتحدة للاجئين، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في جنيف -من 2015 إلى 2019- حيث لعب دورًا رئيسيًا في تطوير الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.

خلال مسيرته المهنية، شغل رئيس حقوق الإنسان المعين حديثًا عددًا من المناصب الرئيسية، بما في ذلك في مقر المفوضية حيث عمل من 2009 إلى 2015 مديرا لشعبة الحماية الدولية، من 2008 إلى 2009 مدير التطوير التنظيمي والإدارة، ومن 2000 إلى 2004 رئيس قسم سياسة الحماية والاستشارات القانونية.

وخدم "تورك" المفوضية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك كممثل في ماليزيا، مساعد رئيس البعثة في كوسوفو والبوسنة والهرسك على التوالي، ومنسق الحماية الإقليمي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي الكويت.

يذكر أن "تورك" حاصل على دكتوراه في القانون الدولي من جامعة فيينا ودرجة ماجستير في القانون من جامعة لينز بالنمسا.

وعلاوة على ذلك، قام المفوض الجديد لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنشر العديد من المنشورات حول القانون الدولي للاجئين والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويتحدث الإنجليزية والفرنسية والألمانية بطلاقة مع معرفة عملية باللغة الإسبانية.

تمرير المهام

سيخلف "تورك"، ميشيل باتشيليت من تشيلي، التي شغلت منصب المفوض السامي من 1 سبتمبر 2018 حتى 31 أغسطس 2022، والتي أعرب الأمين العام في بيانه عن امتنانه لالتزامها وتفانيها في خدمة الأمم المتحدة، خلال فترة ولايتها، والتي شملت جائحة كوفيد-19، حيث ركزت على تنشيط الحماية الاجتماعية، والتكيف مع العمل الافتراضي وتوسيع مراقبة حقوق الإنسان.

وأضاف: "من تعميق الفقر إلى تزايد عدم المساواة وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية واللقاحات والعلاج إلى التمييز والعنف ضد المرأة، كان على مكتبها أن يقدم بسرعة حلولاً لهذه التحديات المحورية وغيرها".