نصلكم بما هو أبعد من القصة

دراسة: التغيرات المناخية لها تأثيرات مدمرة على الأرض والبشر

دراسة: التغيرات المناخية لها تأثيرات مدمرة على الأرض والبشر
التغيرات المناخية

أفادت دراسة أممية بأن تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، تسببت في خسائر مدمرة في الأرواح البشرية، وفي بعض المناطق، تجعل الأراضي غير صالحة للسكن أو غير قادرة على دعم سبل العيش التي اعتمدت عليها المجتمعات لأجيال.

وبناءً على دراسة حالة مدرجة في الدراسة التحليلية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2018، بالشراكة مع المنصة المعنية بالنزوح بسبب الكوارث بشأن الآثار بطيئة الظهور لتغير المناخ وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين عبر الحدود، والتي ركزت على منطقة الساحل الإفريقي باعتبارها واحدة من مناطق العالم الذي يشهد بالفعل روابط مهمة ومعقدة بين الهجرة والآثار الضارة لتغير المناخ.

وقدم مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، تقريرا نشره موقع "ريليف ويب" حول الهجرة المرتبطة بتغير المناخ من منظور حقوق الإنسان، يشمل الهجرة المرتبطة بانخفاض إنتاجية مصايد الأسماك الريفية الزراعية والساحلية، وتحول أنماط الرعي البدوي، والهجرة الناجمة عن الفيضانات، والانهيارات الأرضية، والكوارث الأخرى.

ولا يقدم التقرير تحليلاً شاملاً لجميع تحديات حقوق الإنسان المتعلقة بتغير المناخ والهجرة في منطقة الساحل، ومع ذلك، فإنه يحدد بعض التحديات والآثار الرئيسية التي نشهدها بالفعل في المنطقة.

ويصف التقرير آثار حقوق الإنسان في سياق الهجرة المرتبطة بتغير المناخ، ويبرز بشكل خاص الآثار الضارة لتغير المناخ على حقوق الإنسان، التي يمكن أن تعمل كمحرك للهجرة.

ويبحث التقرير في بعض التحديات الرئيسية لحقوق الإنسان التي واجهتها أثناء العبور وفي مواقع المقصد للمهاجرين لأسباب تتعلق بتغير المناخ، ثم يوضح بعض العناصر الرئيسية لنهج قائم على حقوق الإنسان للعمل المتعلق بتغير المناخ وإدارة الهجرة في منطقة الساحل.

وحددت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ "منطقة الساحل في إفريقيا" على أنها بقعة مناخية ساخنة، تشهد بالفعل العديد من هذه الآثار الضارة لتغير المناخ، وتؤدي هذه الآثار الضارة إلى إضعاف التمتع بحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والسكن اللائق والحق في الحياة، وأنها تتفاعل مع عدد من العوامل الأخرى لحث الناس على الهجرة أو تعديل الأنماط التقليدية للهجرة.

لمعالجة العلاقة بين تغير المناخ والهجرة وحقوق الإنسان، دعت ديباجة اتفاقية باريس للمناخ المعتمدة في عام 2015 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الأطراف إلى "احترام وتعزيز ومراعاة التزامات كل منهم بشأن حقوق الإنسان والحق في الصحة وحقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والمهاجرين والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المعرضين للخطر والحق في التنمية، وكذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والإنصاف بين الأجيال".

ومن جانبها، سلطت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان باستمرار، الضوء على التزامات ومسؤوليات الدول والجهات الأخرى المسؤولة عن احترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ.

ويشمل ذلك اتخاذ إجراءات محددة للتصدي لتحديات حقوق الإنسان التي يواجهها الأشخاص المهاجرون في ظروف مرتبطة بالآثار السلبية لتغير المناخ، تعمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان على المستوى العالمي وفي بلدان مختلفة للمساهمة في فهم أعمق للعلاقة بين حقوق الإنسان وتغير المناخ والهجرة.

وتعمل بدعم من حكومة الدنمارك، على صياغة وتعزيز نهج قائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك نهج يراعي الفروق بين الجنسين، إزاء هذه القضايا في منطقة الساحل.

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة