أقر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، أمام أعضاء مجلس الأمن، أن سوريا لا تزال واحدة من أخطر الأزمات في العالم، وأن هناك حاجة واضحة إلى التقدم نحو حل سياسي يتمشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 بعد 11 عاماً من الحرب.

وأوضح "بيدرسن"، أن هناك اختلافات كبيرة بين وفدي الحكومة والمعارضة اللذين اختتما الجمعة اجتماعات الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، داعياً الطرفين إلى القيام بالمزيد من الجهود الجادة لإيجاد أرضية مشتركة تفضي إلى تطبيق القرار 2254، وفقا لبيان نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد بأن أعضاء اللجنة ناقشوا في جنيف مسودات نصوص دستورية في 4 عناوين ضمن المبادئ الدستورية، وهي: أساسيات الحكم وهوية الدولة ورموز الدولة وتنظيم السلطات العامة ومهماتها، مقراً بأن هناك اختلافات كبيرة بين الوفدين الحكومة والمعارضة، لكنه استدرك أنه من الممكن إيجاد النقاط المشتركة والبناءة، مطالباً بالقيام بمحاولات جادة للبدء في ذلك.

وأشار “بيدرسن” إلى التطور المتزايد للحاجات الإنسانية وتأثيرات الدمار المستمرة على الشعب السوري بما في ذلك انهيار الاقتصاد السوري، داعياً جميع المعنيين إلى اتخاذ تدابير لعكس هذه الاتجاهات السلبية من خلال توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية عبر الخطوط وعبر الحدود.

وأكد المسؤول الأممي، أنه لم تحدث أي تحولات في الجبهات منذ عامين بالرغم من استمرار أعمال العنف بين الجهات السورية المختلفة، مذكراً بوجود مجموعتين إرهابيتين مدرجتين على لوائح العقوبات الدولية ولا تزالان تشكلان تهديداً، بالإضافة إلى 5 جيوش أجنبية لكل من روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل بالإضافة إلى سوريا نفسها. 

ورأى أن هناك الكثير الذي يمكن أن تفعله الحكومة السورية وغيرها لمعالجة المخاوف الحقيقية جداً التي يعانيها السوريون، موضحاً أن اللاجئين والمشردين داخلياً يعبرون عن الاهتمامات ذاتها التي تمنع معظمهم من العودة، ومنها السلامة والأمن ونقص سبل العيش وفرص العمل وعدم كفاية الإسكان وكذلك المخاوف في شأن الإسكان والأرض وحقوق الملكية ومتطلبات الخدمة العسكرية. 

وذكّر المبعوث الأممي بتأثير الصراع السوري على المنطقة، موضحاً أنه تجري مشاورات واسعة النطاق مع السوريين، وبينهم المجلس الاستشاري النسائي ومجموعات العمل المواضيعية التابعة لغرفة دعم المجتمع المدني.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية للبلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.