تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، مع استمرار التحركات السكانية الكبيرة وكذلك الاحتياجات العالية للمساعدات الإنسانية، ناتجة عن مجموعة من النزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من البلاد، بالإضافة إلى الصدمات المتكررة بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة، وفقا لمبادرة "ريتش" الدولية.

وبالنظر للاحتياجات الإنسانية، فإن 19.6 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية لديهم احتياجات كبيرة فيما يتعلق بالحماية والمساعدة الإنسانية، الناتجة عن مجموعة من النزاعات المسلحة والصدمات المتكررة بما في ذلك الكوارث الطبيعية والأوبئة.

ونزح أكثر من 5 ملايين شخص في البلاد، وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية، علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى حقيقة أن الآثار الثانوية لـ COVID-19 قد فاقمت نقاط الضعف الأساسية هذه.

ووفقًا للدورة التاسعة عشرة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، فإن 28٪ من السكان الذين تم تحليلهم (يمثلون 27.3 مليون شخص) معرضون لخطر مواجهة انعدام الأمن الغذائي الحاد المستوى (المرحلة 3+)، فيما تم تصنيف 6.7 مليون حالة طوارئ (المرحلة 4 من التصنيف).

وتقدم العديد من المنظمات (مثل FEWS NET) تحديثات ربع سنوية لتحليلاتها، التي تسمح هذه بإجراء تعديلات على الافتراضات والنتائج المتوقعة لـ IPC، ولكنها قد تفتقر أحيانًا إلى المرونة للمراقبة في الوقت الفعلي للمناطق عالية المخاطر.

ومن جانبها، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها أكثر من 1200 حالة وفاة بين صفوف المدنيين و1100 حالة اغتصاب في المقاطعتين الأكثر تضرراً من النزاع في شمال كيفو وإيتوري، كما سجلت المفوضية 25 ألف حالة انتهاك لحقوق الإنسان هذا العام، فيما نزح ما مجموعه أكثر من مليون كونغولي داخلياً في شرق البلاد في عام 2021.

وفرض النزوح المتكرر ضغوطاً هائلة على أولئك المجبرين على الفرار والأسر المضيفة التي استقبلت 94% من السكان النازحين قسراً في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأظهرت العائلات المضيفة مستوى هائلاً من حسن الضيافة تجاه أبناء وطنهم، ولكنهم باتوا مرهقين وبحاجة للدعم إذا ما أريد لهم أن يستمروا في طليعة المستجيبين.

تؤدي الظروف المعيشية القاسية ونقص الغذاء في كثير من الأحيان إلى عودة مبكرة للنازحين إلى مواطنهم الأصلية، مما يزيد من احتمال تعرضهم لسوء المعاملة والعنف، ويمثل العائدون 65% من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي سجلتها المفوضية وشركاؤها.