نصلكم بما هو أبعد من القصة

الشيخ خليفة بن زايد.. مواقف إنسانية وتشريعات تدعم الحرية

الشيخ خليفة بن زايد.. مواقف إنسانية وتشريعات تدعم الحرية
سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

بعد مسيرة حافلة بالعطاء والبناء والإنجازات، صعدت إلى بارئها روح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ74 عاما، تاركاً خلفه إرثاً من العمل والبذل والعطاء اللامحدود داخل الإمارات وخارجها.

ومنذ انتخابه رئيسا للدولة من قبل "المجلس الأعلى للاتحاد" في الثالث من نوفمبر 2004، وطوال فترة حكمه أطلق الشيخ خليفة العديد من المبادرات والقرارات، الخيرية والإنسانية، التي تعزز "إنسانية" دولة الإمارات عالمياً، منتهجاً الأسس التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وعمل الشيخ خليفة على أن تكون دولة الإمارات عنواناً لمد يد العون والمساعدة والمساندة إلى كل "إنسان"، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الدِّين أو الجنس، وانتهج سياسات إغاثية وإنمائية 

نهج إنساني شامل

وبفضل دعمه اللامحدود، أصبح العمل الإنساني والخيري لدولة الإمارات يمثل ركيزة أساسية في النهج الإنساني الشامل للدولة، حيث أصبحت دولة الإمارات بحق عاصمة العمل الإنساني ومن الدول التي يشار إليها بالبنان في ميادين العطاء التنموي والإغاثي.

لم تتوقف جهود الشيخ خليفة عند العمل الإنساني الكبير داخل الإمارات وخارجها، فاعتمد خلال فترة حكمه العديد من التشريعات والقوانين التي جاءت لتقود نهضة الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وتستكمل ما بدأه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

ففي الذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة الراحل، أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة شملت 40 قانونا، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

وأتت تلك التعديلات بتوجيهات من رئيس الدولة الراحل، بهدف "إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل"، وفقا لـ(وام).

وتشمل التعديلات التي أقرها الشيخ خليفة بن زايد "تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل، بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، حسبما ذكرت الوكالة.

وأشرفت على التغييرات التشريعية فرق مكونة من 540 مختصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية في غضون 5 أشهر وتم التشاور مع أكثر من 100 شركة خاصة، وفقا لـ"وام".

ونصت أبرز التعديلات على رفع قيمة التوقيع الرقمي ليوازي الاعتراف به نظيره اليدوي، واستحداث مسار سريع لتقديم طلبات براءة الاختراع، والتوسع في حماية العلامات التجارية لتشمل العلامات ثلاثية الأبعاد والهولوغرام وعلامات الصوت وغيرها.

وشملت أبرز القوانين أيضا عدم انقضاء الدعوى الجزائية بجرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بانتهاء مدة الحكم الزمنية، وتشديد العقوبات على من يلحقون الضرر بالأشخاص أو الأموال وتشديد عقوبة هتك العرض، إلى جانب قوانين أخرى تتعلق بتجريم الشائعات والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية وغيرها.

صندوق معالجة الديون المتعثرة

وكان للشيخ خليفة بن زايد جهود داعمة للشعب الإماراتي، ومبادرات من شأنها التيسير على المواطنين من أجل الوصول إلى رفاهة العيش.

وفي هذا الإطار، أمر الشيخ خليفة بإنشاء صندوق معالجة الديون المتعثرة في 2 ديسمبر 2011 بمناسبة اليوم الوطني الـ40 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحدد للصندوق رأس مال أولياً قيمته 10 مليارات درهم ليتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة.

يندرج المستفيدون من إعفاء الصندوق حالات الضمان الاجتماعي، أو العجز الصحي، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدد من الحالات الإنسانية الأخرى.

 

وزير التسامح والتعايش

تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح لأول مرة في دولة الإمارات في فبراير 2016، لتدعيم موقف الدولة نحو ترسيخ قيم التسامح، والتعددية، والقبول بالآخر، فكرياً وثقافياً وطائفياً ودينياً .

البرنامج الوطني للتسامح

اعتمد مجلس الوزراء في يونيو 2016 البرنامج الوطني للتسامح، بهدف إظهار الصورة الحقيقية للاعتدال، واحترام الآخر، ونشر قيم السلام والتعايش. 

حقوق الإنسان في الإمارات

أولت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد، والذي امتد 18 عاما، أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

حقوق الإنسان

ففي ديسمبر 2020، اعتمدت حكومة الإمارات إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لتراقب هذا الملف، وتنسق مع جميع الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الدولة في هذا الملف.

حقوق المرأة

وكفل الدستور الإماراتي حقوق المرأة، وأقر مبدأ المساواة بينها وبين الرجل بما يتناسب وطبيعتها، وتعد الإمارات الأولى عربياً و18 عالميا في مؤشر المساواة بين الجنسين، وفقاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020. 

ووضعت الدولة سياسات وقوانين ومبادرات لحماية المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن أبرزها الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021، واعتماد تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين في الجهات الحكومية، وإصدار قوانين للمساواة في الأجور والرواتب، وإصدار دليل التوازن بين الجنسين في القطاعين العام والخاص.

محاربة الاتجار بالبشر

وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاربت دولة الإمارات جرائم الاتجار بالبشر بكل أشكاله، وتصدت لهذه الظاهرة إقليمياً وعالمياً عبر ركائز أساسية تشمل الأطر القانونية، والوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي. 

تعزيز قيم التسامح

وعززت دولة الإمارات في عهد الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قيم التسامح والتعايش من خلال قانونها الاتحادي بشأن مكافحة التمييز والكراهية، واستحداثها وزارة للتسامح والتعايش، واعتمادها البرنامج الوطني للتسامح، وإقامة شراكات دولية لبناء القدرات، ومنع العنف، ومكافحة الإرهاب والجريمة مثل المعهد الدولي للتسامح، ومركز "هداية" لمكافحة التطرف العنيف، ومركز "صواب".

حقوق أصحاب الهمم

لحماية أصحاب الهمم، وضعت الإمارات القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 الذي يضمن حقوقهم في كل المجالات الصحية، والتعليمية، والمهنية، والاجتماعية، وأطلقت السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، لتحقيق مشاركتهم الفاعلة والفرص المتكافئة لهم في ظل مجتمع دامج، فضلا عن سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة والتي تهدف إلى مكافحة جميع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم.

حقوق العمالة

تعتبر دولة الإمارات في عهد الشيخ الراحل خليفة بن زايد آل نهيان،  إحدى أكبر الدول المستقبلة للعمالة الأجنبية، وتعتبر التحسين المستمر لحماية حقوقهم من أولوياتها الوطنية. وبصفتها عضوًا في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف التي تركز على العمالة، تسعى دولة الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية تجاه التزاماتها نحو العمالة الوافدة.

 

 


قد يعجبك ايضا

ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية

أخبار مميزة