لجنة "حقوق الطفل" تبحث قضية "حمل المراهقات" في موريشيوس

اختتمت لجنة حقوق الطفل نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السادس والسابع لموريشيوس، وأثنت على الدولة للتشريع الجديد المتعلق بالأطفال الذي تم تنفيذه، بينما طرحت أسئلة حول حمل المراهقات وكيفية تثقيف الأطفال بشأن المناخ.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ترحيب نائبة رئيس اللجنة ومنسقة فرقة العمل في موريشيوس، فيث مارشال- هاريس، بالتشريع الجديد، ولا سيما الحظر الأخير للعقاب البدني الذي كان إنجازًا عظيمًا، وتأكيدها أن اللجنة كانت سعيدة للغاية بالتشريعات الثلاثة الجديدة التي تمت مناقشتها في البيان الافتتاحي.

وتساءلت خبيرة اللجنة وعضوة فرقة العمل من أجل موريشيوس، أيساتو الحسن صديقو، عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان احترام سياسات الحكومة المتعلقة بحقوق تلاميذ المدارس الحوامل والأمهات المراهقات: ما هي التدابير الخاصة التي تم اتخاذها للأمهات الشابات اللائي ما زلن يذهبن إلى المدرسة؟ هل تم منحهن وقتًا للرضاعة، وهل كان بإمكانهن الوصول إلى مرافق الرعاية النهارية القريبة من المدارس؟

وسأل خبير اللجنة وعضو فرقة العمل لموريشيوس، جهاد ماضي، عما إذا كان تغير المناخ مدرجًا في المناهج الدراسية؟ هل تمت استشارة الأطفال حول الاستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ؟ وأشار ميكيكو أوتاني، رئيس اللجنة، إلى أن موريشيوس لديها قانون حماية البيئة لعام 2022، متسائلا: ما هو التآزر بين هذا القانون وقانون تغير المناخ الجديد؟

وقال الوفد إن الأمهات المراهقات الحوامل يمكن أن يواصلن دراستهن ويتم توفير أماكن للرضاعة الطبيعية، عندما عاد هؤلاء المراهقون إلى المدرسة، تم اتخاذ الترتيبات مع وزارة التربية والتعليم لتقديم الدعم للأمهات، وتم تشجيع الطلاب على الذهاب إلى المدرسة حتى موعد التسليم، وتم توفير طبيب نفساني تعليمي عند الطلب، كما عملت المنظمات غير الحكومية مع الوزارة لمعالجة حالة حمل المراهقات.

وقال الوفد إنه تم بالفعل تمرير قانون تغير المناخ، وأخذت آراء الأطفال في الاعتبار، كان لدى موريشيوس نظام تنبيه وطني متعدد المخاطر يجري تنفيذه ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في يونيو 2023.

وكان هناك تعاون بين وزارتي التعليم والبيئة لتعزيز ثقافة البيئة بين طلاب المدارس، كما طورت وزارة البيئة ميثاقًا لبيئة المدارس الثانوية، بهدف إحداث تغيير في العقلية، وتشجيع الطلاب على تبني أفضل الممارسات فيما يتعلق بالبيئة.

وقالت وزيرة المساواة بين الجنسين ورعاية الأسرة في موريشيوس ورئيسة الوفد، كالبانا ديفي كونجو شاه، في معرض تقديمه للتقرير، إن حكومة موريشيوس قد خصصت العديد من التدابير المتعلقة بالميزانية لتخفيف حدة المتضررين من التحديات العالمية، بمن في ذلك كبار السن والنساء والأطفال.

وفقًا لقانون الأطفال لعام 2020، تم تعريف الطفل على أنه شخص دون سن 18 عامًا، دون أي انتقاص، كما تم حظر زواج الأطفال بموجب القانون، مع تعديل القانون المدني وفقًا لذلك، ونص القانون على حظر عام للعقوبة البدنية لزيادة دعم الجهود الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال، وتعمل الحكومة بالتعاون مع أصحاب المصلحة على إنشاء منصة بيانات مشتركة لتقديم بيانات مفصلة.

 وقالت "كونجو شاه" إن موريشيوس تتطلع إلى دعم المجتمع الدولي في اتجاه زيادة حماية الأطفال وتمكينهم.

في الملاحظات الختامية، قالت مارشال- هاريس إنه من دواعي سروري أن أكون جزءًا من الحوار وأثنت على الدولة للتقدم الكبير الذي تم إحرازه في مجال حقوق الطفل، بما في ذلك التركيز على التعليم، ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، وشكرت  الوفد على كل ما قام به.

وشكرت "كونجو شاه" اللجنة على كونها شركاء موريشيوس في الرحلة النبيلة لخلق أفضل مستقبل ممكن لأطفال موريشيوس، وستسهم آراء اللجنة في زيادة التفكير في كيفية تمكين الأطفال وضمان رفاههم، وموريشيوس مستعدة وملتزمة للمضي قدما.

يتألف وفد موريشيوس من ممثلين عن وزارة المساواة بين الجنسين ورعاية الأسرة، ومكتب النائب العام، والبعثة الدائمة لموريشيوس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة ملاحظات ختامية بشأن تقرير موريشيوس في نهاية دورتها الثانية والتسعين في فبراير، وستتاح هذه الوثائق وغيرها من الوثائق المتعلقة بعمل اللجنة، بما في ذلك التقارير المقدمة من الدول الأطراف، على صفحة الويب الخاصة بالدورة.