مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع الحقوقية في منغوليا

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، تقريرا بشأن تطورات الاحتجاز التعسفي وأوضاع حقوق الإنسان والأقليات في دولة منغوليا.

جاء ذلك في إطار انعقاد دورته الـ54 بجنيف خلال الفترة من 11 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

ومنغوليا دولة تقع في قلب آسيا الوسطى بين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، وتُمثِّل الزراعة 15 بالمئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفِّر جانباً كبيراً من الإمدادات الغذائية للسكان.

وأُنجز التقرير بناء على توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والذي زار منغوليا في الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر 2022 بناء على دعوة موجهة من الحكومة.

وقام الفريق العامل بزيارات معلنة وغير معلنة إلى 21 منشأة في البلاد، أبرزها السجون، ومراكز الشرطة، ومراكز الإفاقة وملاجئ الحماية المؤقتة، والمركز الوطني للصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان على المخدرات، ومراكز الرعاية السكنية لكبار السن، ومنشأة احتجاز للمواطنين الأجانب.

وحدد الفريق العامل تطورات إيجابية مستجدة، بما في ذلك تنقيح قانون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في منغوليا لعام 2020 وما يقابله من تقدم في ولاية اللجنة؛ وتعيين الآلية الوقائية الوطنية.

وتم اعتماد قانون بشأن الوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسـان، واعتماد عدة قوانين للعفو العام، وعدم فرض الاحتجاز المنهجي في سياق الهجرة في البلاد، ونهج الدخول طوعاً إلى مؤسسات الرعاية التي تديرها الدولة للأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية دائمة.

العدالة الجنائية

واستعرض الفريق الأممي التحديات في نظام العدالة الجنائية بمنغوليا، بما في ذلك أوجه القصور في تنفيذ قانون الإجراءات الجنائية المنقح واحتجاز الأشخاص لدى الشرطة. 

وأعرب الفريق العامل أيضاً عن قلقه إزاء الضمانات الإجرائية وحقوق المحاكمة العادلة، وبعض النظم السلوكية في السجون، وانعدام الشفافية في آلية الإفراج المشروط المبكر، وتبين أن بعض الأحكام التشريعية غير متوائمة تماماً مع مقتضيات القانون الدولي في مجال حظر الحرمان التعسفي من الحرية.

ولاحظ الفريق كذلك عدم وجود محاكم متخصـصـة للشباب، وأعرب عن قلقه لعدم إتاحة الأنشطة التعليمية للأطفال المحتجزين في مرافق الاحتجاز العام قبل المحاكمة، كما رأى أن ضـعف الخدمات المجتمعية المقدمة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة النفسية-الاجتماعية يؤدي إلى بقاء هؤلاء الأشخاص لفترة غير محددة في المركز الوطني للصحة النفسية.

أوصى الفريق العامل، السلطات في منغوليا، باعتماد ممارسات محددة لتوفير حماية أكبر للأشخاص من الاحتجاز التعسفي، وإبلاغ سلطة الاحتجاز المدعي العام بمجرد إلقاء القبض والحصول على إذن قضائي للقيام بذلك.

ودعا الفريق إلى ضرورة أن يكون قرار القاضي بشأن الاحتجاز مبررًا بشكل موضوعي بسبب خطر الهروب والعبث في الأدلة أو الإضرار بالأشخاص أو غير ذلك.

وبشأن الحرمان التعسفي من الحرية، أقرت الحكومة مواصلة العمل على تعزيز قدرة المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان على القيام بمهامها بشكل مستقل وفعال، وتحقيقا لهذه الغاية، حث الفريق العامل على زيادة الموارد المالية المتاحة للمفوضية لتمكينها من تنفيذ ولايتها بفعالية وبشكل مستقل.

ورحب الفريق الأممي باعتماد منغوليا مؤخراً قانوناً بشأن الوضع القانوني للمدافعين عن حقوق الإنسان، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2021، وسط مشاركة قوية للمجتمع المدني في عملية الصياغة والمراجعة اللاحقة للقانون.

حقوق السجناء

ولاحظ الفريق أن القانون ينص على حماية قوية لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وأن منغوليا هي أول دولة في آسيا تتبنى مثل هذا التشريع وتنشئ آلية للحماية ويتم تعيين مفوض من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنسيق عملها.

ويشيد الفريق العامل أيضاً بـعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مساعدة عدد من الأفراد الذين تم استبعادهم من العفو بعد نجاحهم في تحدي هذا الاستبعاد، كما حث الحكومة على إدراج جميع السجناء ضمن نطاق أي عفو آخر، على أن يستثني الأفراد المحكوم عليهم بجرائم خطيرة.

وأعرب الفريق العامل عن قلقه إزاء انتشار عمليات الاعتقال دون محاكمة وأوامر مسبقة من وكالات متخصصة مثل جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العامة وهيئة مكافحة الفساد، وبالنظر إلى تفاصيل العمل التحقيقي الذي تقوم به الوكالات، فهو كذلك من الأهمية أن يطلبوا أوامر قضائية قبل الاعتقالات، إلا في ظروف استثنائية.

لا يُسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي إلا في ظروف استثنائية محددة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعلى سبيل المثال، عندما يتم العثور على مشتبه به متلبسًا بالجرم المشهود، ولكن يجب ألا يكون هذا هو المعيار المفترض لعمليات الاحتجاز.

وجدد الفريق العامل توصيات لجنة مناهضة التعذيب التي ينبغي للحكومة أن تأخذ بها بشأن تدابير فعالة لضمان حصول جميع الأشخاص المحتجزين في الممارسة العملية على جميع الحقوق الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية حرمانهم من الحرية، وفقاً مع المعايير الدولية، بما في ذلك وقف ممارسة الاعتقالات دون محاكمة.

وبشأن رعاية المسنين، أكد الفريق أنه رغم التشريعات والسياسات الإيجابية وفي التدابير التي اتخذتها منغوليا، يتطلب توفير الرعاية لكبار السن المزيد من الانتباه، لا سيما أن هناك نقصًا في الموظفين الراغبين في العمل في المناطق النائية والافتقار إلى حوافز الضمان المالي والاجتماعي لتشجيع مثل هذا الالتزام بمؤسسات الرعاية.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.