المغرب.. هيئة حقوقية تدعو “وزارة ميراوي” إلى إلغاء “العقوبات” ضد طلبة للطب

سجل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن كل الإجراءات المتبعة من طرف الحكومة في التعامل مع تطورات احتجاج طلبة الطب والصيدلة، متنافية تماما مع كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومع كل القوانين المحلية الجاري بها العمل بما في ذلك الدستور المغربي، المؤطرة للحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وممارسة العمل النقابي.

واستنكرت الجمعية، التصعيد الخطير غير المبرر من طرف الحكومة ضد حق الطلبة المشروع في الاحتجاج بشكل سلمي وحضاري، والذي يُنذر بارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة في حق الطلبة المضربين، وخاصة إبان الامتحانات المقررة بشكل أحادي وسلطوي أوائل شهر يونيو المقبل.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية في بلاغ له، أن هذا التصعيد غير المسؤول لن يؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان والتوتر، بينما المطلوب من المسؤولين الحكوميين هو إيجاد حلول للأزمات عبر الحوار الجاد والمسؤول وليس السعي لتعميقها عبر التهديد والوعيد.

وطالبت الهيئة الحقوقية، الحكومة المغربية بضرورة التدخل بشكل مسؤول لوقف التصعيد الحالي ضد طلبة كليات الطب والصيدلة، وبإلغاء كافة القرارات الانتقامية المتخذة في حق الطلبة ومكاتبهم المحلية، وبوضع حد لكل أشكال التضييق الممنهجة المُتخذة ضدهم لمنعهم تعسفيا من ممارسة حقهم في حرية التعبير والاحتجاج السلمي.

وأكدت ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول مع ممثليهم الشرعيين، يفضي لتلبية مطالبهم العادلة والمشروعة، محملا إياها مسؤولية استمرار هذا التصعيد الذي سيؤدي حتما إلى عواقب وخيمة ستضر حتما بسمعة الجامعة المغربية عامة وبقطاع الطب والصحة داخلها على الخصوص.

وكان المئات من طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، قد خرجوا أمس السبت، في وقفة احتجاجية حاشدة وسط مدينة الدار البيضاء، حاملين الشموع واللافتات المنددة بقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وندد الطلبة المحتجون بإغلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية باب الحوار، مشددين على أنهم منفتحون على الحوار.

وقال أعضاء من اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة بالمغرب، إن الوزارة الوصية وبدل الجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة مقترحاتهم، لجأت إلى اتخاذ قرارات تعسفية وانتقامية ضد بعض من زملائهم.

ويطالب الطلبة الأطباء الوزارتين الوصيتين على القطاع، بتوضيح مخططهم المتعلق بخفض سنوات التكوين إلى 6 سنوات، وسبل مواجهة الاكتظاظ وتوفير التدريب للطلبة.