«يسمح بزواج الأطفال».. سيدات العراق تحتج على قانون الأحوال الشخصية

شهدت ساحة التحرير في بغداد الأحد، وقفة احتجاجية لسيدات عراقيات لرفض التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية.

وأكد المحتجين أن قانون الأحوال الشخصية المقترح ينتزع حق الأمهات في حضانة أطفالهن، ويسمح بتزويج الطفلات، إضافة إلى حرمان الزوجة من حقوق النفقة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية حيث جرى رفع شعارات منددة بهذا التعديل.

وطالبت المشاركات في هذه الوقفة، الجهات المعنية بـالتدخل لمنع المضي في تعديل القانون، مؤكدات أن التعديل الجديد سيضر بوضع وحقوق المرأة والطفل داخل المجتمع.

وأثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق، وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات.

بنود التعديل

ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.

ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ عام 1959 بعد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية.

وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماماً.

هيمنة الرجال

وتقول المديرة التنفيذية لشبكة "النساء العراقيات" أمل كباشي إن التعديل المطروح "يوفّر مساحة واسعة لهيمنة الرجال على قضايا الأسرة في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حدّ كبير"، ما يثير الخشية من "سحب حقوق وفّرها القانون الحالي للمرأة من ناحية الحضانة وحق السكن" ومسائل عديدة أخرى، وفقا لوكالة فرانس برس.