مزارعو بولندا يتظاهرون احتجاجاً على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

شهدت دول أوروبية، بينها بولندا وفرنسا وإسبانيا، موجة جديدة من الاحتجاجات قادها المزارعون اعتراضًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي التي يرون أنها تضر بمصالح القطاع الزراعي المحلي، وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى.

وتظاهر مزارعون في العاصمة البولندية وارسو اليوم الاثنين، بالتزامن مع احتفالات تسلّم بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي، رافعين شعار "5 × توقف"، في إشارة إلى ما يعتبرونه خمس قضايا رئيسية تهدد قطاع الزراعة في البلاد بسبب سياسات بروكسل.

وشملت هذه القضايا، اتفاقية التجارة مع دول "ميركوسور"، والصفقة الخضراء الأوروبية، واستيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، وتأثير السياسات على قطاعي الغابات وصيد الأسماك، إضافة إلى أزمات الاقتصاد المحلي وفق شبكة “يورونيوز”.

وشهدت بولندا سلسلة من الاحتجاجات المماثلة منذ ديسمبر 2023، تضمنت إغلاق طرق رئيسية ومعابر حدودية، كان أبرزها إغلاق معبر مع أوكرانيا لمدة يوم كامل.

غضب في فرنسا وإسبانيا

وفي فرنسا، يستعد المزارعون لتنظيم مظاهرات جديدة تشمل طوابير طويلة من الجرارات الزراعية التي ستتجه نحو باريس بهدف تعطيل الحركة في العاصمة بدءًا من يوم الاثنين المقبل، ودعت إلى هذه الاحتجاجات نقابة "التنسيق الريفي" (CR)، التي تُعتبر ثاني أهم جمعية مهنية زراعية في فرنسا وأكثرها راديكالية.

وأعرب مسؤولون في النقابة عن استيائهم من تأخر استجابة الحكومة لمطالبهم، فيما أشار رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى عزمه مناقشة هذه المطالب مع المنظمات الزراعية في 13 ديسمبر، لكن النقابة اعتبرت هذا الاجتماع "خطوة متأخرة".

وفي إسبانيا، عبّر المزارعون عن استيائهم من اتفاقية التجارة مع دول "ميركوسور"، والتي قالوا إنها ستؤدي إلى إدخال منتجات غير مطابقة لمعايير الجودة الأوروبية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للزراعة والثروة الحيوانية في البلاد.

إجراءات أمنية مشددة

شهدت باريس انتشارًا مكثفًا لوحدات الشرطة استعدادًا للاحتجاجات المرتقبة، حيث أظهرت لقطات تلفزيونية انتشار عناصر الأمن في نقاط رئيسية بالعاصمة، وسط توقعات بتصاعد المظاهرات في الأيام المقبلة.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب سلسلة من التظاهرات التي نظمها المزارعون العام الماضي، والتي هدأتها حكومة رئيس الوزراء السابق جابرييل أتال عبر سلسلة من الإجراءات الطارئة لصالح القطاع الزراعي.

ويرى المزارعون أن السياسات الأوروبية المستمرة تزيد من الضغوط عليهم، مما دفعهم لتجديد الاحتجاجات على نطاق أوسع.