مجلس أوروبا يدعو بولندا إلى تعزيز تدابير مكافحة الفساد
مجلس أوروبا يدعو بولندا إلى تعزيز تدابير مكافحة الفساد
اعتبر مجلس أوروبا، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، أن جهود بولندا في مكافحة الفساد ما زالت "غير كافية بشكل عام"، داعيًا السلطات البولندية إلى تعزيز التدابير لمكافحة هذه الظاهرة بفعالية أكبر.
وأوضحت مجموعة الدول الأوروبية لمكافحة الفساد، التي تُعد بولندا عضوًا فيها، أن التقييم استند إلى التدابير التي اتخذتها وارسو استجابةً لتوصيات تقارير سابقة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وركز التقرير الأول، الصادر عام 2012، على منع الفساد بين البرلمانيين والقضاة وأعضاء النيابة العامة، في حين تناول التقرير الثاني لعام 2018 الإصلاحات القضائية التي نفذتها بولندا بين عامي 2016 و2018.
نتائج غير مُرضية
بحسب التقرير، لم تُنفذ بولندا سوى 8 من أصل 22 توصية وردت في التقارير بشكل كامل، بينما تم تنفيذ 9 توصيات جزئيًا، و5 توصيات لم تُنفذ على الإطلاق.
ووصفت المجموعة الأوروبية هذا المستوى المنخفض من التنفيذ بأنه "غير مرضٍ بشكل عام".
ويشير التقرير إلى ضرورة أن تتخذ بولندا خطوات أكثر فعالية لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، خاصة في القطاعات الحساسة مثل السلطة التشريعية والقضاء.
جدل حول استقلالية القضاء
وتأتي هذه الانتقادات وسط تزايد الجدل حول استقلالية النظام القضائي البولندي وتوجهات الإصلاحات التي أثارت مخاوف دولية بشأن سيادة القانون.
ويشكل هذا التقرير رسالة واضحة من مجلس أوروبا إلى بولندا بضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز جهود مكافحة الفساد لتحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بثقة المجتمع الدولي بالنظام السياسي والقضائي في البلاد.
موضوعات ذات صلة
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
