حول المساواة والحريات.. الإمارات تُجيب عن أسئلة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان

شاركت الإمارات العربية المتحدة في الدورة 27 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الإمارات والمعنية بحقوق الإنسان.

وينشر "جسور بوست" الإجابات التي قدمتها دولة الإمارات عن الأسئلة المسبقة حول تقريرها الثاني المقدم للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان في دورتها السابعة والعشرين.

وطرحت اللجنة أسئلة حول الحق في المساواة وعدم التمييز والحق في الحياة والسلامة البدنية ومكافحة الرق والاتجار في البشر والقضاء وحق اللجوء إليه والحريات السياسية والمدنية والعمل وحرية تكوين الجمعيات وتوفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقات النفسية والجسدية.

الحق في المساواة 

أكدت الإمارات أنه في ما يتعلق بمنح الإماراتية المتزوجة من أجنبي الجنسية لأبنائها قامت أبوظبي بتعديل القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 بشأن الجنسية وجوازات السفر، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لسنة 2017، ما أتاح حقوقًا جديدة تتعلق بمنح الجنسية للأطفال المولودين لأمهات إماراتيات.

 وتعكس هذه التعديلات التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة الإماراتية في إطار استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة.

وتُمكّن هذه التعديلات المواطنة الإماراتية من نقل الجنسية لأبنائها، مما يعزز حقوقها المدنية والسياسية ويعكس التزام الإمارات بالمبادئ الإنسانية والعدالة الاجتماعية في قوانينها.

وفي هذا الصدد أيضًا أكدت أن حق الشكوى مكفول للجميع وفق القانون، ويحق من لحقه ضرر، أو سوء معاملة، أو تعذيب، أو معاملة غير إنسانية، أو تمييز أن يتقدم بشكواه على أي شخص أو موظف او مسؤول بغض النظر عن منصبه ومكان عمله.

الحق في الحياة

كشفت التقرير أن دولة الإمارات أولت أهمية بالغة في تطبيق القانون على الجميع بغض النظر عن الجنس أو الجنسية، وتم التعامل مع كل حالات الادعاء بالتعذيب بإجراء التحقيقات المستقلة والنزيهة من قِبل النيابة العامة وفق الآلية المطبقة لديها، وتم التصرف فيها وفق القانون.

وقد بلغ حالات الادعاء بالتعذيب (خلال السنوات من 2020 إلى 2024) 85 حالة ادعاء، أسفرت التحقيقات عن إحالة قضية للقضاء وصدر فيها حكم بالسجن لمدة 5 سنوات وباقي حالات الادعاء تبين عدم صحتها وصدر قرار بحفظها.

مكافحة العمل الجبري

كثفت الإمارات جهودها في مكافحة العمل الجبري من خلال بتنفيذ عمليات التفتيش الخاصة بمكافحة العمل الجبري بالتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية في الدولة، لا سيما جهات إنفاذ القانون.

وجاء ذلك لمتابعة التزام المنشآت بشروط وضوابط قانون تنظيم علاقات العمل ومن ضمنها المؤشرات التي تدل على احتمالية وقوع جريمة العمل الجبري، مثل الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل، والالتزام بتطبيق معايير السكن اللائق وبسداد الأجور.