ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا يؤيدون الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

رحبت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، السبت، بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبرة أنها توفر "مسارًا واقعيًا" لتحسين الأوضاع في المنطقة التي تعاني كارثة إنسانية بسبب الحرب المستمرة.

وأكد وزراء خارجية الدول الأربع، في بيان مشترك صدر من برلين، أن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي إلى تحسن سريع ودائم في الظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة بسبب النزاع بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في الدعم الدولي للمبادرات الرامية إلى إعادة إعمار غزة، وسط دعوات متزايدة لوقف العنف وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية.

وتواصلت المباحثات بين الدول الأوروبية والدول العربية لضمان توفير تمويل مستدام وآليات تنفيذ فعالة للخطة، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الصحية.

ترقب لموقف المجتمع

يترقب المراقبون كيفية تنفيذ الخطة على أرض الواقع، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجه قطاع غزة، وسط تأكيد الدول الداعمة على ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان نجاح إعادة الإعمار.

وتستمر الجهود الدبلوماسية لحشد دعم دولي أوسع، وسط توقعات بأن يشهد الملف الفلسطيني تحركات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وأطلقت دول عربية، بقيادة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، مبادرة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

إعادة بناء البنية التحتية

تركزت المبادرة على إعادة بناء البنية التحتية المدمرة، وتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستدام.

وحددت الخطة أولويات أساسية لإعادة الإعمار، منها: إعادة بناء المساكن والمرافق الأساسية التي دُمرت خلال العمليات العسكرية، وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى السكان، وتطوير القطاع الصحي من خلال بناء المستشفيات والمراكز الطبية وتوفير المعدات والأدوية الضرورية، وتعزيز قطاع التعليم عبر ترميم المدارس والجامعات، وتقديم دعم للطلاب المتضررين، وتحفيز الاقتصاد المحلي عبر مشاريع تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل ودعم رواد الأعمال الفلسطينيين.

وتعرضت الخطة لتحديات سياسية وأمنية، حيث اشترطت بعض الأطراف الدولية ضمانات بعدم استخدام أموال الإعمار في تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس، في حين طالبت الدول العربية بـعدم تسييس الجهود الإنسانية وضرورة تسهيل وصول المساعدات دون قيود.