نائب جزائري يطالب بإعدام المدانين بارتكاب جرائم الاغتصاب والمتحولين

أثار النائب الجزائري فوزي بن أعمر، المنتمي لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، الأربعاء، جدلاً واسعاً، خلال جلسة برلمانية خُصصت لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية، بحضور وزير العدل، حيث دعا إلى سن قوانين صارمة تشمل تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا التحرش الجنسي بالأطفال والاغتصاب.

وطالب النائب المعروف بمواقفه المحافظة، بضرورة العودة إلى ما وصفه بـ"العدالة الرادعة" لمواجهة الجرائم التي وصفها بـ"الخطِرة"، مقترحاً تطبيق القصاص وقطع يد كل فاسد تثبت عليه التهم بالدليل والحجة، مشيراً إلى أن محاربة الفساد لا تكتمل من دون إجراءات "رادعة وعلنية"، وفق "روسيا اليوم".

مطالبات بإعدام المتحولين

أطلق النائب فوزي بن أعمر تصريحات مثيرة للجدل حول الأشخاص المتحولين جنسياً، واصفاً وجودهم في المجتمع الجزائري بأنه "كارثة عظمى"، وداعياً إلى سن قانون يُجرّم ما وصفه بـ"المخنثين"، ومعتبراً أن الرجل يجب أن يبقى رجلاً، والمرأة امرأة.

وقال النائب، خلال مداخلته المباشرة تحت قبة البرلمان: "مستحيل تكون نص راجل ونص مرا.. يا رجل يا امرأة".

وتابع: "الرجل الذي يريد أن يتمثل بامرأة يجب أن يُعدَم"، وهي تصريحات أثارت صدمة لدى بعض الحاضرين، في حين حظيت بتصفيق من نواب آخرين ينتمون للتيار المحافظ.

انتقادات حقوقية سابقة

لم تصدر حتى الآن ردود فعل رسمية من الحكومة الجزائرية أو وزارة العدل على هذه التصريحات، غير أن منظمات حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها عبّرت في السابق عن قلقها من الدعوات التي تنطوي على خطاب كراهية ضد فئات من المجتمع، خصوصاً عندما تصدر عن ممثلين في البرلمان.

وسبق أن أدانت منظمات دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، الخطاب العدائي تجاه مجتمع الميم في الجزائر، محذّرة من أن مثل هذه التصريحات تعزز مناخ العنف وتشرعن التمييز، خصوصاً في بلد لا تزال فيه القوانين الجنائية تجرّم العلاقات المثلية، وتمنع التحول الجنسي رسمياً.

ويعكس موقف النائب فوزي بن أعمر اتجاهاً محافظاً متجذراً في الخطاب السياسي الجزائري، خصوصاً بين الأحزاب الوطنية ذات الخلفية الدينية أو القومية، التي ترى أن "الهوية التقليدية" للمجتمع يجب أن تُحمى من أي ممارسات تُصنّف ضمن "الغربنة" أو "الانحلال الأخلاقي".

وتتزامن هذه التصريحات مع تصاعد النقاش العام في الجزائر حول قضايا الهوية، الأخلاق، والحقوق الفردية، في وقت تحاول فيه الدولة إعادة صياغة توازنها القانوني والاجتماعي، وسط ضغوط من تيارات محافظة وأخرى تدعو للانفتاح والتحديث.