«معهد ستوكهولم»: أوكرانيا تتصدر واردات الأسلحة عالمياً بين 2020 و2024

كشف معهد ستوكهولم لأبحاث السلام "SIPRI"، في تقرير حديث، أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، في ظل استمرار الحرب مع روسيا. 

وأوضح التقرير أن واردات الأسلحة الأوروبية شهدت قفزة كبيرة بلغت 155% خلال الفترة نفسها، مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

وأكدت بيانات "SIPRI" أن الولايات المتحدة عززت مكانتها كأكبر مصدر للأسلحة عالميًا، حيث ارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات العالمية إلى 43% في الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ35% خلال الفترة من 2015 إلى 2019. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الحصة توازي إجمالي صادرات الدول الثماني الكبرى التالية مجتمعة، ما يؤكد تفوق الصناعات العسكرية الأمريكية عالميًا.

أوروبا تستحوذ على نسبة كبيرة

أظهر التقرير أن القارة الأوروبية شكلت 28% من إجمالي واردات الأسلحة العالمية بين 2020 و2024، مقارنة بـ11% في الفترة من 2015 إلى 2019، في مؤشر على تصاعد الإنفاق العسكري الأوروبي على خلفية التوترات الأمنية مع روسيا. 

واستحوذت أوكرانيا وحدها على 8.8% من إجمالي واردات الأسلحة خلال تلك الفترة، إذ جاء ما يقارب نصف هذه الواردات من الولايات المتحدة، التي كانت قد أوقفت المساعدات العسكرية لكييف في عهد الرئيس دونالد ترامب.

تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

كشف التقرير أن أكثر من 50% من واردات الأسلحة الأوروبية في الفترة من 2020 إلى 2024 جاءت من الولايات المتحدة، حيث كانت كل من بريطانيا وهولندا والنرويج من بين أكبر المستوردين. 

وفي السياق، قال بيتر ويزمان، الباحث البارز في برنامج نقل الأسلحة بـ"SIPRI"، إن تصاعد العدوانية الروسية وتوتر العلاقات عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى دفع دول "الناتو" إلى تقليل اعتمادها على واردات الأسلحة وتعزيز صناعاتها العسكرية. 

وأكد ويزمان، أن العلاقات العسكرية عبر الأطلسي لا تزال قوية، حيث تواصل أوروبا استيراد كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك 500 طائرة مقاتلة وعدد كبير من الأسلحة الأخرى التي تم التعاقد عليها.

تغييرات في السوق الآسيوية

أوضح التقرير أن حصة روسيا من سوق تصدير الأسلحة العالمية انخفضت إلى 7.8% خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقارنة بـ21% خلال الأربع سنوات السابقة، وهو تراجع حاد يُعزى إلى العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا، إلى جانب زيادة الطلب المحلي الروسي على الأسلحة.

وشهدت واردات الأسلحة في آسيا وأوقيانوسيا انخفاضًا بنسبة 21%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتماد الصين المتزايد على إنتاجها المحلي من الأسلحة، ما يقلل من حاجتها للاستيراد الخارجي.

استقرار في السوق العالمي

رغم التغيرات الكبيرة في التوزيع الجغرافي للواردات والصادرات، أكد معهد "SIPRI" أن إجمالي عمليات نقل الأسلحة عالميًا خلال الفترة من 2020 إلى 2024 ظل مستقرًا تقريبًا مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، ما يعكس استمرار الطلب العالمي على الأسلحة رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.