صحيفة عبرية: تراجع مبيعات السيارات بإسرائيل وسط ضعف القدرة الشرائية

يشهد سوق السيارات في إسرائيل تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت عمليات تسليم المركبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع رسوم التسجيل. ةفقًا لبيانات نقلتها صحيفة “جلوبس”.

وبحسب تقرير للصحيفة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تم تسليم 24,611 مركبة جديدة فقط في فبراير 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 5.9% مقارنة بفبراير 2024، وهو أدنى رقم لشهر فبراير منذ عام 2020.

وأظهرت البيانات أن قطاع السيارات الكهربائية تأثر بشكل كبير، حيث انخفضت تسليماته بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت حصته في السوق من 23% إلى 15%، ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة حادة في رسوم تسجيل السيارات الكهربائية التي تم فرضها بداية العام، ما أدى إلى تراجع الإقبال عليها.

ورغم التباطؤ العام، تواصل السيارات الصينية تعزيز مكانتها في السوق الإسرائيلية، ففي أول شهرين من عام 2025، تم تسليم 18,092 مركبة صينية الصنع، بزيادة 26% عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمنحها حصة سوقية تقارب 25%.. وتبدأ أسعار بعض هذه السيارات من 180 ألف شيكل، أي أقل بنحو 9 آلاف شيكل من سعر إطلاقها في إسرائيل.

ضغط على المستهلكين

في سياق متصل، أعلنت دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل أن التضخم ارتفع في يناير 2025 إلى 3.8%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وقد يؤدي هذا الارتفاع إلى تأجيل أي خطط لخفض أسعار الفائدة، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المستهلكين الذين يواجهون ارتفاعًا في تكاليف المعيشة.

وفي ظل تصاعد العجز المالي بسبب الإنفاق المتزايد على حرب غزة، تخطط وزارة المالية الإسرائيلية لخفض كبير في رواتب العديد من الفئات ضمن خطة تستهدف تقليص العجز وتوفير 5 مليارات شيكل في ميزانية 2025، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمواجهة التحديات المالية التي تواجه البلاد.

سوق السيارات في إسرائيل يعكس صورة أوسع للأوضاع الاقتصادية المضطربة، حيث يتراجع الطلب وسط ارتفاع التكاليف وانخفاض القدرة الشرائية، بينما تؤثر سياسات التقشف الحكومي على مختلف القطاعات.

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي

وفي وقت سابق، توقعت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.2%، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفاً عند 3.2% في 2025.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض وبصورة حادة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.7%، وهو انخفاض كبير عن 1.6% التي تم توقعها في أبريل الماضي.

وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لإسرائيل تواجه أخطاراً كبيرة بسبب الآثار غير المؤكدة للنزاعات الإقليمية المستمرة، ويمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، ما يؤثر بدوره في معدلات النمو والتضخم.