«أطباء بلا حدود» تدين الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة وتحذر من كارثة إنسانية

أدانت منظمة "أطباء بلا حدود" بأشد العبارات الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، محذرة من أن القيود المفروضة على دخول الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، تهدد حياة مئات الآلاف من السكان، مؤكدة أن إسرائيل تستخدم الاحتياجات الإنسانية كورقة مساومة، وهو ما وصفته بأنه "عقاب جماعي" يتنافى مع القانون الدولي الإنساني.

ودعت المنظمة في بيان نُشر، اليوم الأربعاء، على موقع المنظمة الرسمي، السلطات الإسرائيلية إلى احترام التزاماتها كقوة محتلة، ووقف السياسات التي تعوق وصول المساعدات إلى المدنيين، كما انتقدت "أطباء بلا حدود" الموقف الدولي، مشيرة إلى أن "حلفاء إسرائيل تجاهلوا عمدًا هذا الانتهاك الجسيم للقانون الدولي الإنساني وتصالحوا معه".

وحثت المنظمة الدول الداعمة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على اتخاذ موقف حاسم لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مشددة على أن "وقف إطلاق النار دون زيادة في المساعدات الإنسانية ليس بوقف إطلاق نار".

انهيار الخدمات الأساسية

وأكدت المنظمة أن الحصار أدى إلى أزمة وقود حادة، ما اضطر محطة تحلية المياه الرئيسية في خان يونس إلى تقليص إنتاجها من 17 مليون لتر يوميًا إلى 2.5 مليون لتر فقط، ما يهدد وصول المياه إلى آلاف السكان.

وكشفت أن فرقها لم تتمكن من إدخال أي إمدادات إلى القطاع منذ 27 فبراير، إذ عرقلت إسرائيل دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الطبية والإنسانية بحجج إدارية.

وانتقدت المنظمة ما وصفته بـ"نظام بيروقراطي معقد" تفرضه إسرائيل لمنع دخول المواد الطبية الأساسية، مثل المشارط والمقصات ووحدات تحلية المياه والمولدات الكهربائية، مشيرة إلى أن هذا النظام يجعل توسيع نطاق العمل الإغاثي شبه مستحيل حتى قبل فرض الحصار الأخير.

تحذيرات من تفاقم المعاناة

وفي هذا السياق، قالت منسقة الطوارئ في "أطباء بلا حدود"، ميريام العروسي: "تُركت غزة الآن بلا وقود يدخلها، أيدينا مقيدة، ومع استمرار القيود، سيصبح تقديم المساعدات أمرًا مستحيلًا".

وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تلتزم بتسهيل دخول المساعدات حتى خلال فترات وقف إطلاق النار، مما فاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

مع استمرار الحصار، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات، محذرة من أن استمرار هذه السياسات يضع حياة مئات الآلاف من المدنيين في خطر، في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

يذكر أنه بعد سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي تتعمد إسرائيل إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع التجارية والمساعدات الإغاثية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في عمل المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية داخل القطاع.

تصر إسرائيل على "نزع السلاح الكامل" من غزة وخروج حركة حماس من المشهد السياسي والعسكري، بينما تشترط الأخيرة انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل ورفع الحصار وبدء خطة إعادة إعمار شاملة بدعم عربي ودولي.

وفي ظل هذا الجمود السياسي، يواجه سكان غزة، لا سيما الأطفال وكبار السن، مستقبلاً قاتماً مع تواصل انقطاع المياه والكهرباء والمساعدات، مما يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لإنقاذ حياة الملايين من كارثة إنسانية تلوح في الأفق.