الصين تطالب بإلغاء الرسوم الأمريكية الجديدة وتتوعد بالرد

دعت الصين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة إلى الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنها سترد للدفاع عن حقوقها ومصالحها الاقتصادية.

وتستهدف التعريفات الأمريكية الجديدة السلع الصينية بمعدلات مرتفعة، حيث فرضت واشنطن ضريبة استيراد جديدة بنسبة 34%، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20% فرضتها إدارة ترامب، ما يرفع الأعباء الجمركية على المنتجات الصينية إلى مستويات غير مسبوقة، وفق وكالة "فرانس برس".

وأصدرت وزارة التجارة الصينية بيانًا شديد اللهجة، دعت فيه واشنطن إلى إلغاء التعرفات الأحادية فورًا، معتبرة سياسة البيت الأبيض تهدد التجارة العالمية وتعرض سلاسل التوريد الدولية للخطر.

وجاء في البيان: "الهجوم الحمائي الذي تشنه الولايات المتحدة، وهو الأكبر منذ ثلاثينيات القرن العشرين، يعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر، ويمسّ حتى المصالح الأمريكية نفسها".

ونددت بكين بالإجراءات الأمريكية، مؤكدة أنها "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية"، و"تقوض بشكل خطِر حقوق ومصالح الأطراف المعنية"، متوعدة باتخاذ إجراءات انتقامية.

حملة ترامب التجارية

أعلن ترامب، الأربعاء، حملة تجارية واسعة النطاق تستهدف الصين وشركاء تجاريين آخرين، في خطوة أثارت اضطرابات في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الحرب التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم.

وعد خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة، التي وصفتها واشنطن بأنها "متبادلة"، مبالغ فيها إلى حد كبير، وقد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية.

تداعيات الحرب التجارية

أكدت وزارة التجارة الصينية أن "ليس هناك منتصر في الحرب التجارية"، مشددة على أن الإجراءات الأمريكية ستضر بالشركات والمستهلكين الأمريكيين أنفسهم، قبل أن تؤثر في الاقتصاد الصيني.

وفي تصريح لاحق، وصف المتحدث باسم الوزارة، هي يادونغ، الرسوم الأمريكية الجديدة على قطاع السيارات بنسبة 25% بأنها "تعكس الأحادية، والحمائية، والطبيعة البلطجية للسياسات الأمريكية".

ورغم التصعيد، أكد يادونغ أن بكين وواشنطن "تحافظان على قنوات التواصل"، مشيرًا إلى أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن القضايا التجارية.

تفاقم النزاع التجاري

تأتي هذه التطورات وسط قلق متزايد من أن تؤدي التوترات التجارية بين واشنطن وبكين إلى أزمة اقتصادية عالمية، في وقت يسعى فيه الطرفان إلى فرض سياسات اقتصادية أكثر تشددًا لحماية صناعاتهما المحلية.

ويترقب المستثمرون والشركات العالمية بحذر الخطوات المقبلة من الجانبين، وسط مخاوف من تصعيد متبادل قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات، واضطراب الأسواق، وإبطاء النمو الاقتصادي العالمي.