«فايننشيال تايمز»: الأمم المتحدة تفرض ضريبة تاريخية على انبعاثات السفن

أقرّ دبلوماسيون في الأمم المتحدة خطة تفرض رسومًا على السفن التي لا تحقق أهداف إزالة الكربون، في خطوة تُعدّ تاريخية، متحدّين بذلك تهديدات الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات انتقامية.

ووفقا لتقرير نشرته "فايننشيال تايمز"، الجمعة، تشمل الخطة فرض رسوم لا تقل عن 100 دولار أمريكي عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون الذي يُصدره القطاع البحري فوق الأهداف المحددة.

ومن المقرر أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بحلول عام 2028 بعد اعتماده رسميًا في أكتوبر المقبل.

موافقة دولية مشروطة

وافق 63 دولة عضو في المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة على الاتفاق، بينما عارضه 16 دولة، وامتنع 24 دولة عن التصويت، يعكس هذا الانقسام بين الدول الأعضاء حول كيفية التعامل مع انبعاثات قطاع الشحن، خاصة مع اعتراضات كبار مصدري الطاقة.

وعلى الرغم من التسوية التي تم التوصل إليها، يشعر البعض بأن الاتفاق لن يكون كافيًا لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2050، مثلما تأمل المنظمة البحرية الدولية.

وأعرب العديد من الخبراء عن قلقهم من أن هذا الاتفاق قد لا يساهم بشكل كبير في تقليل انبعاثات القطاع البحري بالسرعة المطلوبة، يقول مدير برنامج الشحن في مجموعة النقل والبيئة البيئية، فايج عباسوف، إن الاتفاق غير كاف لتحقيق الأهداف الطموحة لإزالة الكربون بشكل نهائي بحلول عام 2050.

وأضاف أن التعددية لم تنتهِ بعد، مشيرًا إلى أن الاتفاق يُظهر زخمًا نحو استبدال الوقود التقليدي بوقود بحري بديل.

خلافات الدول النامية والمتقدمة

أثارت الخطة جدلاً بين الدول المتقدمة والدول النامية، من جهتها، دعت دول جزر المحيط الهادئ، التي تعد من أكثر المناطق عرضة لتأثيرات تغير المناخ، إلى فرض ضريبة مباشرة على انبعاثات السفن لتشجيع التحول إلى الوقود الأخضر.

بينما اعترضت الدول الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، على إضافة تكاليف جديدة قد تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء.

ويمثل قطاع الشحن حوالي 80% من التجارة العالمية، ويعتمد بشكل شبه كامل على الوقود الأحفوري، مما يجعله مسؤولًا عن حوالي 3% من الانبعاثات العالمية. 

يهدف الاقتراح إلى تحقيق خفض تدريجي في انبعاثات القطاع البحري مع مرور الوقت، ويشمل هدفين رئيسيين لخفض الكربون، السفن التي لا تحقق الأهداف الأكثر صرامة ستُفرض عليها غرامات تصل إلى 380 دولارًا أمريكيًا لكل طن من الانبعاثات الزائدة. 

إيرادات ضريبة الكربون

ستُستخدم الإيرادات المتحصلة من هذه الضريبة لتمويل مشاريع تهدف إلى تسريع التحول إلى وقود منخفض الكربون، بالإضافة إلى معالجة الآثار السلبية على الأمن الغذائي، كما تتضمن الخطة الاستثمار في مشاريع تهدف إلى دعم الدول النامية في الانتقال إلى تقنيات الشحن الأكثر استدامة.

وتعتبر هذه الرسوم أعلى بكثير من أسعار الكربون التي يدفعها الملوثون في الاتحاد الأوروبي، التي بلغت 62 يورو للطن يوم الجمعة الماضية، ومع ذلك، حذّر مراقبون من أن الخطة قد تشجع على استخدام بدائل الوقود الأكثر ضررًا، مثل الغاز الطبيعي المسال، بدلًا من الوقود الأخضر.

وعلى الرغم من أن الاتفاق يُعدّ خطوة مهمة نحو تقليل انبعاثات قطاع الشحن، إلا أنه يثير مخاوف من رد فعل انتقامي من الولايات المتحدة، التي انسحبت من المفاوضات وحذرت من اتخاذ "تدابير متبادلة" ضد أي رسوم مفروضة على سفنها، ولا يزال من غير الواضح شكل الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة في هذا السياق.

وحذر عباسوف من أن "الجيل الأول من الوقود الحيوي المدمر للغابات" قد يستفيد أكثر من غيره من هذه الخطة خلال العقد المقبل، وهو ما قد يعزز الاستخدام المفرط لمصادر الوقود غير المستدامة، تبقى التحديات الكبرى في تسريع التحول إلى وقود بحري أخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل هذه التطورات.