رئيس «الشاباك» يتهم نتنياهو باستهداف معارضيه ومحاولة تعطيل المحاكمة

كشف رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" رونين بار، اليوم الاثنين، في إفادة رسمية أمام المحكمة العليا، عن تعرضه لضغوط شديدة ومتكررة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتدخل في احتجاجات المعارضين، والتأثير على سير المحاكمة الجارية ضده في قضايا فساد، ووصفت رئاسة الوزراء هذه الإفادة بـ"الكاذبة"، متعهدة بدحضها قانونياً وسياسياً.

وأكد بار في شهادته أمام المحكمة العليا، أن "رئيس الحكومة مارس عليّ ضغوطاً استثنائية لإصدار توجيهات تسمح له بعرقلة إجراءات محاكمته"، مشيراً إلى أن نتنياهو "طلب منه معلومات استخباراتية عن مواطنين يشاركون في المظاهرات المناهضة للحكومة"، وأنه رفض الاستجابة لهذه الطلبات لأنها "تتناقض مع مهام الجهاز الأمنية وغير قانونية"، وفق "روسيا اليوم".

وأضاف بار أن نتنياهو "ألحّ عليه مراراً لعقد لقاءات سرية دون حضور المستشار العسكري ودون توثيق المحادثات الرسمية"، في إشارة إلى محاولات متعمدة لتجاوز الأطر المؤسسية التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في إسرائيل.

الأمن القومي الإسرائيلي 

وفي ما يتصل بالقضية الرئيسية التي أدلى بار بشهادته بشأنها، أشار إلى وجود "شبهات خطيرة بحدوث مسّ بالأمن القومي الإسرائيلي في إطار مفاوضات تحرير الأسرى، تضمنت تقوية لحماس وإضراراً بالعلاقات مع مصر".

وتعد القضية التي يحاكم فيها نتنياهو من الملفات الأكثر تفجراً حالياً في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ تتهم فيها أطراف في حكومة نتنياهو بعقد صفقات خلف الكواليس أضرت بمكانة إسرائيل الإقليمية، خاصة في ملف التهدئة مع غزة والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، وسط تساؤلات حول المقابل السياسي الذي حصلت عليه الحكومة الإسرائيلية.

وجاء الرد من مكتب رئيس الوزراء سريعاً، إذ وصف إفادة بار بأنها "ادعاءات كاذبة"، مؤكداً أن نتنياهو "تصرف دائماً وفق القانون ومقتضيات الأمن القومي"، ومعتبراً أن "بار يتحدث بدوافع سياسية هدفها الانتقام بعد قرار الاستغناء عن خدماته".

لكن مراقبين إسرائيليين رأوا أن توقيت الشهادة، الذي يتزامن مع التوترات السياسية الداخلية واحتدام المعارك القضائية حول نتنياهو، يعزز من مصداقيتها، خاصة أن بار أعلن أنه سيغادر منصبه قريباً، ما قد يمنحه هامشاً أوسع للحديث بحرية دون الخضوع لضغوط وظيفية.

خلفيات وتداعيات محتملة

وتأتي هذه الإفادة وسط استمرار المظاهرات الحاشدة في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى ضد سياسات الحكومة، وخصوصاً محاولاتها للسيطرة على القضاء. 

ويُخشى أن تؤدي هذه الاتهامات من رئيس جهاز أمني رفيع إلى تفاقم الانقسام داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، بل وحتى إلى تصعيد المواجهة بين نتنياهو والهيئات القضائية، في وقت تزداد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة وتدهور علاقاتها مع عدد من الدول الحليفة.

وقد تكون هذه الإفادة بداية لانكشاف المزيد من الملفات الحساسة المرتبطة باستخدام الأجهزة الأمنية لأغراض سياسية، وهو ما قد يدفع المحكمة العليا لتوسيع تحقيقاتها وربما استدعاء مسؤولين إضافيين لتقديم شهاداتهم حول علاقة نتنياهو بالأجهزة الأمنية خلال ولايته الحالية.