الأمم المتحدة: نقص التمويل يهدد حياة مئات آلاف النساء والأطفال في إثيوبيا

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن اضطراره إلى تعليق المساعدات الغذائية لنحو 650 ألف امرأة وطفل يعانون من سوء التغذية في إثيوبيا بدءا من شهر مايو المقبل، بسبب النقص الحاد في التمويل. 

وحذّر البرنامج الأممي من أن 3.6 مليون شخص إضافيين قد يُحرمون من الدعم الغذائي خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأوضح البرنامج الأممي أن هذه الخطوة القاسية تأتي في ظل عجز مالي كبير يهدد بتقويض عملياته الحيوية في الدولة الواقعة شرق إفريقيا. 

وكان البرنامج يخطط لتقديم مساعدات غذائية أساسية لمليوني امرأة وطفل بحلول عام 2025، غير أن استمرار شُحّ التمويل قد يحول دون تنفيذ هذه الخطة. 

وتفاقمت الأزمة بسبب خفض عدة دول غربية إنفاقها على المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف برامج الدعم برعاية وكالة التنمية الأميركية (USAID) عقب قرارات سياسية اتُّخذت في حال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

بلد يعاني الصراعات والجفاف

تواجه إثيوبيا، التي يناهز عدد سكانها 130 مليون نسمة، تحديات إنسانية جسيمة، فقد شهدت البلاد حربًا أهلية دامية في إقليم تيغراي بين القوات الفيدرالية والمتمردين خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى نوفمبر 2022، خلّفت ما لا يقل عن 600 ألف قتيل، وفق تقديرات أممية. 

ورغم انتهاء القتال، لا يزال نحو مليون شخص من أصل ستة ملايين في الإقليم مشردين داخل البلاد.

وفي الوقت نفسه، تتواصل النزاعات المسلحة في إقليمي أمهرة وأوروميا، وهما الأكثر اكتظاظًا في إثيوبيا، ما أدى إلى موجات نزوح إضافية، تُضاف إلى تدفق اللاجئين من دول مجاورة كالسودان، الذي يشهد حربًا داخلية، وجنوب السودان، حيث تتفاقم الأزمات الإنسانية.

10 ملايين يواجهون الجوع

حذّرت الوكالة الأممية من أن "الصراعات المستمرة، وعدم الاستقرار الإقليمي، والنزوح الداخلي، والظروف المناخية القاسية، والصدمات الاقتصادية"، تسببت جميعها في ترك أكثر من 10 ملايين شخص في مواجهة الجوع وسوء التغذية. 

وتُعدّ إثيوبيا من الدول الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي، إذ تواجه موجات جفاف شديدة ومتكررة أثرت بشكل مباشر على الزراعة والمياه وسبل العيش.

رغم تزايد الاحتياجات، كشف برنامج الأغذية العالمي أنه يتوقع تلقي أقل من نصف التمويل الذي حصل عليه في عام 2024 لتغطية عملياته في إثيوبيا. 

وأضاف أن الوكالة الأممية تواجه عجزًا ماليًا يبلغ 222 مليون دولار للفترة الممتدة بين أبريل نيسان وسبتمبر أيلول 2025، مما يضع استجابتها المستقبلية على المحك ويهدد بانهيار شبكات الدعم التي يعتمد عليها ملايين الإثيوبيين.

كارثة إنسانية وشيكة

مع تراجع المساعدات الدولية وتزايد أعداد المحتاجين، باتت المنظمات الإنسانية تحذّر من كارثة إنسانية وشيكة ما لم يُتخذ تحرّك سريع لسد الفجوة التمويلية. 

ودعت الأمم المتحدة الجهات المانحة والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتوفير التمويل اللازم لإنقاذ أرواح النساء والأطفال المهددين بسوء التغذية الحاد في البلاد.