اتهامات بالإرهاب تطول 7 صحفيين في إثيوبيا بعد بث شهادة عن انتهاك جنسي

أقدمت السلطات الإثيوبية على توقيف سبعة صحفيين، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية والدولية، بعد نشرهم رواية لامرأة تحدثت عن تعرضها للاغتصاب على يد رجال يرتدون الزي العسكري في عام 2020، بحسب لجنة حماية الصحفيين.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، في بيان اليوم الخميس، أن عملية الاعتقال جرت في أواخر مارس، واستهدفت صحفيين يعملون في هيئة الإذاعة الإثيوبية، وذلك بعد بث أقوال المرأة التي تحدثت عن تعرضها للاختطاف والاعتداء الجنسي حين كانت طالبة، وفق فرانس برس.

وبعد أيام، ظهرت المرأة على قناة رسمية وتراجعت عن أقوالها، فيما أعلن مؤسس الهيئة الإعلامية لاحقًا أن التقرير "استند إلى معلومات مفبركة"، وقدّم اعتذاره.

زعزعة النظام الدستوري

استندت التهم، وفق وثائق المحكمة التي اطلعت عليها اللجنة، إلى مزاعم بأن الصحفيين "سعوا إلى إثارة نزاع وزعزعة النظام الدستوري"، واتُهموا بالتنسيق مع مجموعات وصفتها السلطات بـ"المتطرفة" في إقليم أمهرة المضطرب.

وبموجب التوقيف، يخضع الصحفيون والمرأة صاحبة الشهادة لتحقيق يستمر 14 يومًا على الأقل، وسط مطالبات حقوقية بإطلاق سراحهم فورًا.

وقال موثوكي مومو، منسق برنامج إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، إن "اعتقال صحفيين لمجرد نشرهم شهادة، ولو احتوت على ثغرات مهنية، لا يبرر التعامل معهم كتجار رعب"، مؤكدا أن "تُهَم الإرهاب تمثل ردًا غير متناسب وتكشف عن بيئة معادية للحريات".

وتحتل إثيوبيا المرتبة الـ141 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2024 الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، في ظل ما تصفه المنظمة بـ"رقابة ذاتية واسعة النطاق".

أمهرة.. بؤرة اضطرابات

تُعد منطقة أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا من حيث عدد السكان، أحد أكثر بؤر التوتر في البلاد حاليًا، إذ شهدت المنطقة منذ أبريل 2023 تصاعدًا في المواجهات المسلحة بعد تحوّل مجموعة "فانو" من حليف حكومي إلى حركة تمرد عنيفة ضد السلطة الفدرالية.

ورغم إعلان حال الطوارئ بين أغسطس 2023 ويونيو 2024، استمر التدهور الأمني، فيما أُرسلت تعزيزات عسكرية إضافية في سبتمبر. وتشير تقارير إلى أن جزءًا كبيرًا من أمهرة بات خارج سيطرة الحكومة المركزية.