«الإحصاء التركي»: معدل البطالة ينخفض إلى 7.9% رغم التباطؤ الصناعي

سجل معدل البطالة في تركيا تراجعاً بمقدار 0.3 نقطة مئوية في شهر مارس الماضي، ليصل إلى 7.9%، وفقاً لما أعلنه معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، ويعد هذا الانخفاض مؤشراً إيجابياً في ظل استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وارتفع معدل مشاركة القوى العاملة بنسبة 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 53.4%، كما صعد معدل الاستغلال غير التام للقوى العاملة المعدل موسمياً إلى 28.8%، ما يعكس زيادة في النشاط الاقتصادي، رغم استمرار بعض مواطن الضعف في قطاعات الإنتاج، وفق وكالة أنباء الأناضول.

مزيد من الانكماش

سجل قطاع التصنيع في تركيا انكماشاً بوتيرة أسرع خلال مارس، في ظل استمرار انخفاض الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة.

وأفاد تقرير صادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" بأن مؤشر مديري المشتريات تراجع إلى 47.3 نقطة، مقابل 48.3 نقطة في فبراير، وهي أدنى قراءة منذ أكتوبر 2024.

وشهد التوظيف في قطاع التصنيع انخفاضاً طفيفاً للشهر الرابع على التوالي، في حين تراجعت الطلبيات الجديدة للشهر الحادي والعشرين على التوالي، في أكبر تباطؤ يُسجل منذ أكتوبر، كما انخفضت طلبيات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022.

تفاؤل حذر بالقطاع الصناعي

أوضح أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس"، أن ظروف السوق محلياً ودولياً ما تزال صعبة، وهو ما أدى إلى مزيد من التباطؤ في الإنتاج والطلبيات ورغم ذلك، أبدت شركات التصنيع تفاؤلاً حذراً بشأن تحسن الأوضاع في المستقبل، خصوصاً مع تعافي محتمل في قطاع البناء.

تواجه تركيا ضغوطاً اقتصادية مركبة منذ سنوات، تفاقمت بفعل التقلبات في سعر صرف الليرة، وتداعيات التضخم المرتفع، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وعلى الرغم من تباطؤ بعض المؤشرات الصناعية، تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز ثقة المستثمرين عبر إجراءات نقدية مشددة.

وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد أبقت أخيراً على تصنيف تركيا عند مستوى "BB-/B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن مواصلة سياسة التشديد النقدي من شأنه تقليص أثر التوترات الاقتصادية.