طلاب أمريكيون يقاضون جامعة تكساس بسبب قمع مظاهرة مؤيدة لفلسطين

رفع أربعة طلاب من جامعة تكساس في أوستن دعوى قضائية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، يتهمون فيها الجامعة وحاكم الولاية جريج أبوت بانتهاك حقوقهم الدستورية خلال مشاركتهم في احتجاج سلمي مؤيد لفلسطين داخل الحرم الجامعي.

واتهمت الدعوى، المقدّمة، الأربعاء، من اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز، السلطات بالقيام باعتقالات جماعية غير قانونية وفرض إجراءات تأديبية على الطلاب في 24 أبريل 2024، خلال مظاهرة منددة بالهجوم الإسرائيلي على غزة، وفق موقع "تي آر تي جلوبال".

وأوضحت أن أبوت نسق مع رئيس الجامعة جاي هارتسل لإرسال شرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، لقمع المظاهرة.

انتهاك لحرية التعبير والتجمع

اعتبر مقدمو الدعوى أن الإجراءات الأمنية شكّلت انتهاكاً مباشراً للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي، كما أشاروا إلى أن العقوبات التأديبية التي فرضتها الجامعة عليهم تمّت رغم إسقاط التهم الجنائية لاحقاً لعدم كفاية الأدلة من قبل مكتب الادعاء العام في مقاطعة ترافيس.

من جانبه، برر المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، تدخل الشرطة بأنه جاء لحماية السلامة العامة وتطبيق قواعد الاحتجاج المعمول بها داخل الحرم الجامعي.

وأشار إلى أن غالبية المعتقلين لم يكونوا من الطلاب، دون الخوض في تفاصيل إضافية حول العقوبات المفروضة على الطلاب الأربعة.

تصعيد قانوني محتمل

لم يصدر تعليق فوري من مكتب حاكم تكساس، إلا أن أبوت كتب على منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي خلال المظاهرة أن "معاداة السامية لن يُسمح بها في تكساس"، في إشارة منه إلى طبيعة بعض الشعارات التي رفعت خلال الاحتجاج.

وتأتي هذه القضية في إطار موجة من الدعاوى القضائية التي استهدفت جامعات ومسؤولين أمنيين في الولايات المتحدة، بعد حملة اعتقالات طالت مئات الطلاب المؤيدين لفلسطين في ربيع عام 2024.

شهدت عدة جامعات أمريكية خلال ربيع 2024 موجات احتجاجية واسعة نظمها طلاب دعماً للفلسطينيين ورفضاً للعدوان الإسرائيلي على غزة، وقد قوبلت هذه التحركات بتدخلات أمنية صارمة في بعض الجامعات، ما دفع منظمات حقوقية وقانونية إلى التحرك قضائياً للدفاع عن حرية التعبير وحقوق الطلاب المحتجين.