وسط ضغوط سياسية وقانونية.. بورتوريكو تتراجع عن دعوى مناخية ضد شركات النفط
وسط ضغوط سياسية وقانونية.. بورتوريكو تتراجع عن دعوى مناخية ضد شركات النفط
أظهرت ملفات قانونية قُدمت يوم الجمعة أن سلطات بورتوريكو تراجعت طوعًا عن دعواها القضائية لعام 2024 ضد شركات النفط الكبرى، وذلك بعد يومين فقط من تحرّك وزارة العدل الأمريكية لوقف جهود التقاضي المناخي في عدد من الولايات.
وأفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم السبت، بأن تراجع بورتوريكو جاء بعد أن رفعت وزارة العدل الأمريكية، التابعة لإدارة دونالد ترامب، دعوى ضد ولايتي ميشيغان وهاواي، في محاولة لوقف التقاضي المخطط له ضد شركات الطاقة.
وادعت الوزارة أن "قانون الهواء النظيف" يُضعف من صلاحيات الولايات لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري خارج حدودها.
ضغوط سياسية
لم تُوضح الملفات القانونية سبب انسحاب بورتوريكو من الدعوى، فيما رفض مكتب المدعي العام التعليق للصحافة، لكن يُشار إلى أن جينيفر غونزاليس كولون، الحليفة الجمهورية للرئيس ترامب، انتُخبت حاكمة للإقليم في نوفمبر الماضي، وعينت لاحقًا جانيت بارا ميركادو كمدعية عامة جديدة في فبراير.
وقال جون لامسون، المتحدث باسم شركة "شير إدلينج" التي مثّلت بورتوريكو قانونيًا، إن مكتبه يعمل دائمًا "تحت إشراف ومراقبة عملائه"، في إشارة إلى أن القرار جاء مباشرة من مسؤولي الإقليم.
وكانت بورتوريكو قد رفعت في يوليو الماضي دعوى قضائية تتهم فيها شركات النفط والغاز العملاقة بتضليل الرأي العام حول المخاطر المناخية المرتبطة بمنتجاتها.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الدعاوى التي رفعتها ولايات ومدن أمريكية لمحاولة تحميل الشركات الكبرى مسؤولية الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.
هجمات إعلامية وضغوط
واجهت الدعاوى المناخية في الآونة الأخيرة انتقادات حادة من جماعات الضغط والصناعات النفطية، ففي مقال رأي بمجلة "فوربس"، ادعى مسؤول تنفيذي في خدمات حقول النفط أن دعوى بورتوريكو قد تُهدد موثوقية شبكة الكهرباء بالإقليم، كما ضغط معهد الطاقة الأمريكي، المعروف بمواقفه المؤيدة للوقود الأحفوري، على الحاكمة الجديدة لإنهاء ما وصفه بـ"الحرب القانونية المنسقة".
لا يُعد هذا التراجع الأول من نوعه، إذ سبق أن سحبت جمعية تجارية لصيادي الأسماك في كاليفورنيا دعوى مماثلة في ديسمبر الماضي.
وفي دعاوى قضائية سابقة، كانت 37 بلدية في بورتوريكو، إضافة إلى عاصمة الإقليم سان خوان، قد اتهمت شركات النفط بالتآمر لتضليل الجمهور بشأن أزمة المناخ وتحميلها مسؤولية الدمار الذي خلّفه إعصار ماريا.