محكمة بريطانية تقضي بحبس قاضية 6 سنوات بتهمة "استعباد" شابة

أصدرت محكمة بريطانية حكماً بالسجن ست سنوات وأربعة أشهر بحق القاضية الأوغندية ليديا موغامبي، بعد إدانتها بإجبار شابة أوغندية على العمل القسري في منزلها قرب مدينة أوكسفورد الإنجليزية.

وجاء الحكم يوم الجمعة بعد محاكمة استمرت عدة أشهر، انتهت في 13 مارس بإدانة القاضية البالغة من العمر 50 عاماً، بارتكاب أفعال تنطوي على "العبودية الحديثة"، رغم سجلها المهني الذي شمل العمل قاضية في المحكمة العليا الأوغندية، وضمن أجهزة الأمم المتحدة وفق فرانس برس.

وفي حيثيات الحكم، وصف القاضي ديفيد فوكستون القضية بأنها "محزِنة للغاية"، مشيراً إلى التناقض العميق بين عمل المتهمة السابق في مجال حماية حقوق الإنسان، والأفعال التي أقدمت عليها.

وأضاف القاضي أن موغامبي لم تُظهر أي ندم خلال المحاكمة، بل ألقت باللائمة على الضحية، وهي أيضاً أوغندية الجنسية، في محاولة لنفي مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية عن القضية.

بلاغ أنقذ الضحية 

القضية بدأت في فبراير 2023، عندما تلقت الشرطة البريطانية بلاغاً حول وجود امرأة محتجزة "بصفة عبد" في منزل موغامبي، وسرعان ما فتحت السلطات تحقيقاً، كشف عن تفاصيل صادمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة، واستغلال النفوذ الدبلوماسي.

وكشفت مداولات المحاكمة أن القاضية، التي كانت تقيم في المملكة المتحدة ضمن برنامج دكتوراه بجامعة أوكسفورد، نسّقت مع دبلوماسي بارز في السفارة الأوغندية بلندن، جون لينارد موغيروا، لاستقدام الضحية إلى بريطانيا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن موغامبي تدخّلت لصالح موغيروا في قضية قانونية مقابل تسهيله إجراءات السفر للشابة.

عمل قسري بلا أجر

اتهمت ممثلة الادعاء العام، كارولاين هوغي، القاضية باستغلال مكانتها لإجبار الشابة على أداء أعمال التنظيف ورعاية أطفالها، دون أن تتقاضى أجراً، فيما كانت تعيش في "خوف شبه دائم"، بحسب أقوال الضحية.

وأضافت النيابة أن موغامبي خدعت الشابة بشأن دوافع استقدامها إلى بريطانيا، وسددت ثمن تذكرتها، واصطحبتها بنفسها من المطار، كما اتُّهمت بتسهيل انتهاك قانون الهجرة البريطاني، ومحاولة ترهيب الضحية لإسكاتها.

نفي القاضية

رغم الأدلة التي عرضت خلال المحاكمة، نفت ليديا موغامبي أن تكون قد أجبرت الضحية على أي عمل، وأصرت على أنها "عاملتها دائماً بشكل جيد".

لكن هيئة المحلفين والقاضي لم يقتنعا بدفاعها، وانتهت المحاكمة إلى إدانتها بعد التأكد من استغلالها الممنهج لموقعها الوظيفي، وتورطها في تنسيق انتهاك القانون البريطاني.

تُعد هذه القضية من أبرز قضايا "العبودية الحديثة" التي تُنظر أمام المحاكم البريطانية، خصوصاً عندما تكون المتهمة شخصية عامة تحمل سجلاً مهنياً في مناصب عدلية دولية، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الحكومات والمؤسسات الدولية في محاسبة من يستغلون نفوذهم، حتى في أعلى المناصب.