ناجية وحيدة تدلي بشهادتها في حادث تحطم طائرة أسفر عن مقتل 152 شخصاً

تدلي الناجية الوحيدة في حادثة تحطم طائرة قبالة جزر القمر عام 2009 التي أسفرت عن مقتل 152 شخصا بشهادتها، اليوم الاثنين، في محاكمة جنائية بباريس، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت المحكمة تنظر على مدار أسبوعين، ما إذا كان يتعين إلقاء اللوم على شركة الطيران اليمنية المشغلة للرحلة في جرائم القتل الخطأ والإصابات غير المقصودة.

وكان الضحايا -من بينهم 65 فرنسياً- قد غادروا من باريس أو مرسيليا قبل أن يهبطوا في العاصمة اليمنية صنعاء، من أجل الصعود على رحلة متجهة إلى جزر القمر.

وقبيل هبوطها في موروني عاصمة جزر القمر، سقطت الطائرة من طراز إيرباص في المحيط الهندي وسط ظروف جوية سيئة، ويعتقد أن خطأ بشريا السبب وراء الحادث.

وعلى مدى أربعة أسابيع، ستنظر محكمة الجنايات في باريس في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو (نحو 240 ألف دولار) للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين.

المفارقة أن لا أحد من ممثلي الشركة المتهمة سيكون حاضرا في قاعة المحكمة بسبب النزاع المستمر في اليمن، بحسب محامي الشركة.

وتم سحب الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة بعد بضعة أسابيع من الحادث الذي يبقى الأخطر في تاريخ جزر القمر، الأرخبيل الواقع بين موزمبيق ومدغشقر، لكن التحقيق بقي متعثرا.

وأخذت السلطات الفرنسية في مرحلة ما على المسؤولين في جزر القمر عدم تعاونهم، فيما اتهمت عائلات الضحايا اليمن بممارسة ضغط للحيلولة دون توجيه اتهام إلى الشركة الوطنية.

وإذا كانت انتقادات قديمة العهد طاولت تقادم الأسطول الجوي التابع للشركة، فإن التحقيقات خلصت إلى أن الطائرة، من طراز ايرباص أنجز صنعها عام 1990، لم تكن في حال سيئة، واستبعدت أيضا الفرضيات المرتبطة بسوء حال الطقس أو تعرض الطائرة لصاعقة أو صاروخ.

واستنادا إلى تسجيلات الرحلة، خلصت التحقيقات إلى أن الحادث نتج من "أنشطة في غير محلها للطاقم عند الاقتراب من مطار موروني، أدت إلى فقدان السيطرة على الطائرة".

وفي ما يتجاوز "الأخطاء المأساوية المنسوبة إلى الطيارين"، فإن قضاة التحقيق اعتبروا أن الشركة اليمنية أخطأت في إبقاء الرحلات الليلية إلى موروني رغم أعطال قديمة في أنظمة الإنارة يعانيها المطار، إضافة إلى "ثغرات" في تدريب الطيارين.