جنوب إفريقيا تواجه تحديات الإيدز بتمويل داخلي بعد انسحاب أمريكي

في مواجهة واحدة من أعنف أزمات الصحة العامة عالميًا، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا، الخميس، التزامها الكامل بمواصلة تمويل برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) للسنة المالية الجارية، رغم تعليق الدعم الأمريكي المقدم عبر برنامج بيبفار (PEPFAR) الذي يغطي نحو 17% من التمويل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

تعويض الفجوة وتوفير الأدوية المضادة

وتعد جنوب إفريقيا الدولة الأكثر تأثرًا بالإيدز في العالم، حيث يعيش نحو 7.8 مليون شخص –أي 13% من السكان– مع الفيروس، ومع انسحاب التمويل الأمريكي البالغ 7.5 مليار راند (414 مليون دولار)، تدخلت وزارة الخزانة الوطنية لتعويض الفجوة وتوفير الأدوية المضادة للفيروسات المنقذة للحياة، مؤكدين استمرار علاج المرضى دون انقطاع.

ورغم ذلك، يهدد وقف التمويل آلاف الوظائف الصحية التي كانت تمولها واشنطن، خاصة في المناطق الريفية، ما يعرض البنية التحتية المجتمعية لمخاطر كبيرة، وتسلط الأزمة الضوء على أهمية التمويل المحلي المستدام في مواجهة الأوبئة، وضرورة التوازن بين الشراكة الدولية والسيادة الصحية.

تراجع الدعم والتمويل الأمريكي

شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الدعم والتمويل الأمريكي الموجه إلى برامج إنسانية وتنموية وصحية حول العالم، وهي ظاهرة تعكس تحولات داخلية وخارجية في السياسة الأمريكية، وأدت إلى آثار كبيرة على الدول والمجتمعات المستفيدة، خاصة في إفريقيا، والشرق الأوسط، وأمريكا اللاتينية.

مع صعود تيارات "أمريكا أولاً"، وخاصة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، اتجهت واشنطن إلى تقليص التزاماتها الدولية، معتبرة أن الإنفاق الخارجي لا يخدم المصالح الأمريكية المباشرة.

وتمثلت أبرز القطاعات المتأثرة في مجال الصحة العالمية كما في حالة جنوب إفريقيا وبرنامج "بيبفار" لمكافحة الإيدز، وكذلك اللاجئون والمساعدات الإنسانية، حيث تم تقليص دعم "الأونروا" وبرامج الغذاء ووكالات الأمم المتحدة الإنسانية في مناطق النزاع.