غوتيريش: إصلاحات شاملة في الأمم المتحدة تتطلب قرارات صعبة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة الأممية مقبلة على إصلاحات واسعة ضمن مبادرة "الأمم المتحدة 80"، التي تهدف إلى تعزيز كفاءتها ومرونتها في مواجهة التحديات العالمية المتزايدة، داعياً الدول الأعضاء إلى الاستعداد لاتخاذ قرارات "صعبة، بل وغير مريحة".

وجاء ذلك خلال إحاطة رسمية عقدها غوتيريش، الاثنين، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، عرض خلالها ثلاثة محاور رئيسية تقود عملية الإصلاح، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، مراجعة الولايات، وإعادة الهيكلة المحتملة داخل الأمانة العامة وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأوضح غوتيريش أن الأمانة العامة بدأت فعلياً في وضع خارطة طريق لتبسيط العمليات التشغيلية، تشمل نقل الخدمات من المواقع ذات التكاليف العالية إلى مراكز خدمات إقليمية أكثر فعالية، بالإضافة إلى توسيع استخدام الأتمتة وتوحيد الوظائف المشتركة بين الإدارات المختلفة.

وأكد أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض التكاليف الإدارية وتعزيز المرونة في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على جودة الأداء، لا سيما في قطاعات الدعم الفني واللوجستي.

مراجعة آلاف الولايات الموكلة

وأشار الأمين العام إلى أن الأمم المتحدة تجري حالياً مراجعة شاملة للولايات الموكلة إلى الأمانة العامة من قبل الدول الأعضاء، والتي تجاوز عددها 3600 ولاية فريدة، وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى تحديد المهام ذات الأولوية، والتخلص من التداخل والتكرار بين الكيانات المختلفة، بما يضمن تركيز الموارد على الأنشطة ذات الأثر المباشر.

وأضاف: "نحتاج إلى قياس النجاح بناء على النتائج المحققة في حياة الناس، وليس فقط بعدد التقارير الصادرة أو الاجتماعات المعقودة".

تخفيض في الوظائف

كشف غوتيريش أن عملية الإصلاح ستشمل مقترحات لخفض نحو 20% من الوظائف في إدارات رئيسية، من بينها إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، وإدارة عمليات السلام، من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتقليص التكرار.

ولفت إلى أن هذه التغييرات ستُدرج في مقترحات الميزانية للعام 2026، على أن يُستكمل العمل بها في ميزانية 2027، مؤكداً أن هذه المرحلة ستتطلب أيضاً تكاليف انتقالية تشمل عمليات إعادة الانتشار وتقديم تعويضات للموظفين المتأثرين.

دعوة للدول الأعضاء

حثّ الأمين العام الدول الأعضاء على التحلي بالإرادة السياسية لإنجاز هذه الإصلاحات، قائلاً: "الفرصة أمامنا الآن، قد يكون من السهل تجاهلها أو تأجيلها، لكن هذا الطريق مسدود، المطلوب قرارات جريئة وموحدة".

كما شدد على أهمية الحفاظ على التوازن الجغرافي في القوى العاملة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن أولويات الإصلاح المؤسسي.

تأتي مبادرة "الأمم المتحدة 80" في وقت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف ضغوطًا متزايدة نتيجة لتعدد النزاعات المسلحة، وتصاعد التحديات الإنسانية، وتراجع التمويل الدولي. ويُنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها محاولة لإعادة تشكيل دور الأمم المتحدة وتعزيز مصداقيتها، قبيل الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيسها عام 2025.