حقوقيون ينددون بالملاحقة القانونية للمحامية التونسية سنية الدهماني

ندّد نشطاء في منظمات المجتمع المدني ومحامون تونسيون، يوم الاثنين، بما وصفوه بـ"الملاحقات الظالمة" للمحامية والإعلامية سنية الدهماني، التي تقبع في السجن منذ أكثر من عام بسبب منشورات وتصريحات انتقدت الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد المحامي سامي بن غازي في مؤتمر صحفي أن سنية الدهماني "تواجه خطر 20 عامًا في السجن" بسبب ملاحقات قانونية عدة، معتبرًا أن ما يحدث لها يمثل "مظلمة قضائية بامتياز"، وفق وكالة فرانس برس.

ومن جهته، قال رئيس "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، بسام الطريفي، إن ما يحدث مع الدهماني "ليس سوى انتقام عبر محاكمات غير عادلة"، وأشار إلى أن الدهماني تواجه قيودًا شديدة في تواصلها مع أقاربها ومحاميها.

وبحسب محاميتها، هناء الهاتاي، فإن الدهماني قد "أصيبت بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وتعاني بشدة من الظروف القاسية في السجن".

قمع المعارضة

أما نقيب الصحفيين زياد الدبار، فقد اعتبر أن "السجن لكل من ينتقد السلطة" أصبح السمة السائدة في تونس حاليًا، مشيرًا إلى أن السلطة تتبنى سياسة "غلق وقمع الأصوات المعارضة".

تم توقيف الدهماني، البالغة من العمر 60 عامًا، والمعارضة للرئيس قيس سعيّد، في 11 مايو 2024، وحكم عليها في أكتوبر 2024 بالسجن لمدة سنتين بتهمة نشر "أخبار كاذبة" بموجب المرسوم الرئاسي الذي يجرّم هذه الأفعال.

تخفيض العقوبة

وبعد الاستئناف، تم تخفيض العقوبة إلى 18 شهرًا، كما أصدرت محكمة أخرى حكمًا ضدها في يوليو 2024 بالسجن لمدة سنة بتهمة مماثلة، تم تخفيضها إلى ثمانية أشهر في الاستئناف في سبتمبر الماضي.

منذ أن تولى الرئيس سعيّد الاحتكار الكامل للسلطات في يوليو 2021، تعرض العديد من الصحفيين والمحامين والمعارضين للاعتقال بموجب قوانين تتعلق بما يسمى "الأخبار الكاذبة"، وأحيانًا بتهم "التآمر ضد الدولة".