النيابة العامة في بيرو تتهم رئيسة البلاد بارتكاب انتهاكات دستورية

قدّمت النيابة العامة في بيرو، اتهامات دستورية شاملة ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت، وأعلنت عن إحالة هذه التهم إلى الكونغرس الوطني للنظر فيها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في البلاد. 

وشددت النيابة في بيان رسمي نشرته عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، الجمعة، على أن رئيسة البلاد أخلّت بواجباتها الرسمية وتسببت في ضرر مباشر للدولة من خلال مغادرتها منصبها دون مسوغ مشروع.

اتهمت النيابة العامة، وفق البيان ذاته، الرئيسة بولوارت بأنها تغيّبت عن أداء مهامها في منتصف عام 2023 عندما دخلت إلى مستشفى لإجراء عملية تجميلية في الوجه، دون أي أسباب طبية طارئة تستدعي ذلك. 

وعدت المؤسسة القضائية أن هذا السلوك يمثل تخلياً غير مسوغ عن المنصب الرئاسي، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للدستور البيروفي الذي يُحمّل رئيس الدولة مسؤولية استمرارية السلطة التنفيذية في جميع الأوقات.

تهم إضافية بالإثراء

أضافت النيابة إلى ملف الاتهام تُهماً أخرى، من بينها الإثراء غير المشروع، إذ يُشتبه في أن الرئيسة راكمت مكاسب مالية لا تتناسب مع دخلها الرسمي، إلى جانب قيامها بإيواء مشتبه به على صلة بجرائم جنائية، ما يفتح باباً جديداً على شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح داخل مؤسسة الرئاسة.

ينص القانون البيروفي على أن أي اتهام دستوري موجّه إلى رئيس الدولة يجب أن يُعرض على لجنة خاصة في الكونغرس، التي تقوم بدورها بدراسة تفاصيل الشكوى والتوصية بقبولها أو رفضها. 

وفي حال تم التصويت بالموافقة على المضي قدماً في الإجراءات، تُستدعى الرئيسة إلى جلسة علنية للدفاع عن نفسها أمام النواب، وهو سيناريو يُحتمل أن يثير عاصفة سياسية في البلاد.

تهم سابقة دون محاسبة

سبق أن ناقش الكونغرس، بحسب تقارير سابقة، ذات التهم ضد بولوارت في فترات سابقة بناء على مطالب من أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، إلا أن هذه الجلسات لم تسفر عن نتائج قانونية حاسمة، ما يُبرز التوتر القائم بين السلطات السياسية والقضائية في بيرو، ويعكس مدى الاستقطاب داخل المؤسسة التشريعية بشأن محاسبة الرئيسة.

توسعت النيابة العامة في ملفها القانوني لتشمل أيضاً الأحداث التي رافقت قمع الاحتجاجات الشعبية في أواخر عام 2022، حيث قُتل عشرات المتظاهرين وأصيب المئات جراء استخدام مفرط للقوة من جانب الشرطة والجيش، وهي أحداث كانت الرئيسة، بحسب النيابة، على علم مسبق بها ولم تتدخل لوقفها. 

واعتُبر ذلك إخلالاً جسيماً بالواجبات الدستورية ومسؤوليات القيادة السياسية، خاصة في أوقات الأزمات الوطنية.

صعود مثير للجدل

تسلّمت دينا بولوارت رئاسة بيرو في ديسمبر 2022، بعد إقالة الرئيس السابق بيدرو كاستيو إثر محاولة فاشلة لحل البرلمان. 

ورغم كونها أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد، فإن فترة حكمها اتسمت بسلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية والاحتجاجات الشعبية، وسط اتهامات بالابتعاد عن تعهداتها بإصلاح النظام السياسي ومحاسبة المتورطين في الفساد.