دمشق والإدارة الكردية تتوصلان لآلية لإجلاء النازحين من مخيم الهول

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا، الاثنين، التوصل إلى اتفاق رسمي مع الحكومة السورية في دمشق بشأن إجلاء المواطنين السوريين من مخيم الهول، الذي يضم عشرات الآلاف من الأشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم "داعش"، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تحول نادر في العلاقة بين الطرفين حول هذا الملف الإنساني والأمني المعقد.

وأكد رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة الذاتية الكردية شيخموس أحمد، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية، أن الاتفاق الجديد يقضي بإطلاق آلية مشتركة لإعادة العائلات السورية من المخيم، وفق "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن هذا التطور جاء عقب اجتماع رسمي ضم ممثلين عن الحكومة المركزية في دمشق، والسلطات الكردية المحلية، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

ونفى المسؤول الكردي، بشكل قاطع، الأنباء التي تحدثت عن احتمالات تسليم إدارة المخيم للحكومة السورية، مؤكدًا: "لم تكن هناك أي مناقشات في هذا الصدد، لا مع الوفد الحكومي ولا مع ممثلي التحالف".

ظروف مأساوية بالمخيم

شهد مخيم الهول، الذي يقع شرق محافظة الحسكة، منذ سنوات، انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية، بسبب سوء أوضاع المعيشة وانعدام الأمن وانتشار العنف. 

ويضم المخيم، الذي يخضع لحراسة مشددة من قوات سوريا الديمقراطية، حوالي 37 ألف شخص، معظمهم من زوجات وأطفال عناصر تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى أنصار سابقين للتنظيم. 

ويعيش في المخيم عدد كبير من النازحين العراقيين، فضلاً عن رعايا أجانب من دول غربية التحقوا بالتنظيم أثناء سيطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.

ورغم السيطرة العسكرية على التنظيم منذ سنوات، لا يزال المخيم يشكل تحديًا أمنيًا، حيث تُسجل حوادث قتل ومحاولات هروب بشكل متكرر، وسط عجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.

آلية لم تشمل مناطق النظام

استمرت الإدارة الذاتية منذ سنوات في تطبيق آلية خاصة لإعادة دمج السوريين من قاطني المخيم الراغبين في العودة إلى مجتمعاتهم المحلية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وافتتحت لهذا الغرض عدة مراكز استقبال وتأهيل، لتسهيل عودة العائلات ومحاولة إعادة إدماجهم في الحياة المدنية بعد سنوات من العزلة داخل المخيم.

لكن، حتى هذا الاتفاق الأخير، لم تكن هناك أي صيغة مشتركة لإعادة السوريين من سكان المخيم إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية في دمشق. 

ويُعد هذا الاتفاق تطورًا لافتًا في التنسيق الأمني والإداري بين الطرفين، في ظل تعقيدات سياسية وعسكرية تميز العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية.

مخاوف من عودة التطرف

يثير ملف مخيم الهول قلقًا متزايدًا لدى المجتمع الدولي، الذي يخشى من تحوله إلى بؤرة لتفريخ التطرف من جديد، خاصة في ظل وجود آلاف الأطفال الذين نشأوا في بيئة فكرية متطرفة، دون وصول كافٍ للتعليم أو الدعم النفسي.

وتواجه عمليات إعادة الاندماج تحديات كبيرة، تتعلق بغياب بنية تحتية داعمة، وضعف موارد المجتمعات المستقبِلة، فضلًا عن المخاوف الأمنية من تسلل أفكار متشددة أو خلايا نائمة تعيد تنظيم صفوفها داخل سوريا.

ويأمل مراقبون أن يسهم الاتفاق الجديد في تسريع عمليات الإجلاء، وتخفيف الأعباء عن الإدارة الكردية، وكذلك في إعادة تقليص التوتر بين الأطراف المعنية، في ظل الحاجة الملحة لتسوية ملفات إنسانية معقدة تهدد الاستقرار على المدى الطويل.