وسط تضييق أمني.. الترحيل القسري يهدد ناشطات أفغانيات في إيران

وسط تضييق أمني.. الترحيل القسري يهدد ناشطات أفغانيات في إيران
الناشطة الأفغانية حليمة باجهوك

شهدت إيران في الأيام الأخيرة تصاعداً جديداً في الضغوط الأمنية ضد النساء، لم يقتصر على المواطنات الإيرانيات فحسب، بل طال أيضاً اللاجئات الأفغانيات اللواتي لجأن إلى البلاد هرباً من بطش حركة طالبان، بحثاً عن الأمان وحرية التعبير، إلا أن هذا الملاذ بات اليوم مهدداً، إذ تواجه كثير من هؤلاء النساء خطر الترحيل القسري في ظل تضييق قانوني وأمني متزايد.

وأقدمت السلطات الإيرانية مؤخراً على اعتقال الناشطة الأفغانية حليمة باجهوك، وهي من أبرز المدافعات عن حقوق المرأة في أفغانستان ومؤسسة شبكة النساء الجمهوريات الأفغانية، وذلك بحجة عدم امتلاكها لتأشيرة دخول صالحة، بحسب ما ذكرت وكالة "JINHA"، الثلاثاء. 

وبحسب التقارير الحقوقية، فإن باجهوك اعتُقلت قبل يومين ونُقلت إلى معسكر احتجاز بمدينة غورغان شمال البلاد، حيث ما زالت قيد الاحتجاز حتى اللحظة.

واعتبرت منظمات حقوقية أنّ احتجازها يشكل انتهاكاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي تمنع ترحيل أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو العقاب بسبب آرائه السياسية أو نشاطه الحقوقي. 

وأكدت ناشطات حقوقيات، على أن إعادة باجهوك إلى أفغانستان تعني حكماً بإلقائها في قبضة طالبان، التي سبق أن جرّمت نشاطها وهددت سلامتها مراراً.

دعوات للتدخل الدولي

دعت منظمات نسوية أفغانية وإيرانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى التدخل العاجل لإطلاق سراحها ومنع ترحيلها القسري، مشددة على أن مصيرها يمثل اختباراً حقيقياً لمدى التزام إيران بالتزاماتها الإنسانية. 

وأشارت الناشطات إلى أن ظروف الاحتجاز في مراكز الترحيل الإيرانية "قاسية وغير إنسانية"، وغالباً ما تُحرم النساء من التواصل مع محامين أو منظمات دولية.

تعاني اللاجئات الأفغانيات في إيران أوضاعاً بالغة الصعوبة منذ عودة طالبان إلى الحكم عام 2021، حيث فرّ آلاف النساء إلى الدول المجاورة خوفاً من القمع والحرمان من التعليم والعمل. 

لكن إيران، التي تستضيف أكثر من 3.5 ملايين لاجئ أفغاني، شددت في الأشهر الأخيرة إجراءاتها ضد المقيمين غير النظاميين، ما جعل العديد من الناشطات عرضة للاعتقال أو الإبعاد القسري.

خلفية إنسانية وسياسية

منذ استيلاء طالبان على السلطة، لجأت شخصيات نسائية بارزة إلى إيران لمواصلة نضالهن من المنفى، إلا أن السلطات الإيرانية بدأت تُعامل بعضهن كمخالفات قانونيات، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً داخلية متزايدة بسبب الأزمة الاقتصادية وتنامي مشاعر العداء تجاه اللاجئين. 

ويخشى المراقبون أن يتحول ملف اللاجئين إلى ورقة سياسية تستخدمها الحكومة الإيرانية لتخفيف الاحتقان الداخلي أو لمساومة المجتمع الدولي.

وتُعد قضية حليمة باجهوك، بحسب ناشطين، رمزاً لمعاناة مزدوجة تعيشها المرأة الأفغانية اليوم، إذ تهرب من قمع طالبان لتجد نفسها تواجه خطر القمع ذاته في أرض يفترض أنها ملاذ آمن.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية