الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لإفريقيا ومعالجة إرث الاستعمار

الأمم المتحدة تدعو لتعويضات شاملة لإفريقيا ومعالجة إرث الاستعمار
النِّصب التذكاري لتكريم ضحايا الرق وتجارة الرقيق في ساحة زوار مقر الأمم المتحدة بنيويورك

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نداء دولي جديد لتحقيق العدالة التاريخية، أن إنصاف الأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي يتطلب الاعتراف الصريح بالاستعباد والاستعمار وتجارة الرق عبر الأطلسي، والعمل على معالجة آثارها بأطر تعويضية شاملة.

جاء ذلك في كلمته يوم الجمعة خلال افتتاح سلسلة الحوار الإفريقي لعام 2025، التي تركز هذا العام على موضوع "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش إن المظالم التاريخية لا تزال تُشوه عالمنا اليوم، مشيرًا إلى أن الاستقلال لم يُنه الهياكل التمييزية أو التحيزات الاستغلالية التي فرضها الاستعمار، ولفت إلى أن بلدانا كثيرة، "من بينها بلد الأمين العام البرتغال"، ساهمت في هذا الإرث السلبي، مضيفًا أن أطر العدالة التعويضية ضرورية لمعالجة تلك الأخطاء، وضمان كرامة وحقوق الجميع.

ودعا إلى نهج عالمي متكامل للمساءلة والتعويض، يشمل تفكيك بقايا الماضي، مثل العنصرية المنظمة واستغلال الموارد الإفريقية، وتحقيق الإنصاف الاقتصادي والسياسي.

دعوة لإصلاح عالمي 

في سياق متصل، طالب غوتيريش بإصلاحات شاملة في منظومة الحوكمة العالمية، وعلى رأسها توفير تمثيل إفريقي دائم في مجلس الأمن الدولي، كما شدد على ضرورة إقامة شراكات عادلة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى ضرورة معالجة ديون الدول الإفريقية وإصلاح النظام المالي الدولي.

وفي ملف المناخ، أكد الأمين العام أن أفريقيا لم تتسبب في أزمة المناخ، لكنها الأكثر تضررًا منها، داعيًا إلى استثمارات ضخمة في الطاقة النظيفة، وإنهاء استغلال ثروات القارة، وضمان أن تتحول إلى قوة طاقة خضراء عالمية.

وختم غوتيريش كلمته بالتأكيد على أن "تحقيق العدالة لأفريقيا والمنحدرين من أصل إفريقي يتطلب شراكات قائمة على الإنصاف، وعدم ترك أي بلد أو قارة خلف الركب".

تحويل الاعتراف إلى فعل

من جانبه، قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ إن العدالة التعويضية تبدأ بـ"الاعتراف بالتاريخ الكامل"، مؤكدًا أن إرث العبودية الذي طال أكثر من 12 مليون إفريقي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بتأثيره المستمر في حياة المنحدرين من أصل إفريقي اليوم.

وأوضح يانغ أن التعويضات لا تعني فقط الدعم المالي، بل تشمل أيضًا إجراءات قانونية، تعليمية، نفسية، اجتماعية واقتصادية تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

ودعا إلى إدماج تاريخ الاستعباد والاستعمار والمقاومة في المناهج التعليمية الوطنية، وتعزيز مشاركة أصوات المجتمعات الإفريقية في السياسات الوطنية والدولية، قائلًا: "حان وقت تحويل الاعتراف إلى حقوق، والاعتذارات إلى أفعال ملموسة".

يذكر أن سلسلة الحوار الإفريقي هي منصة سنوية تنظمها الأمم المتحدة لمناقشة القضايا المعاصرة في القارة الإفريقية، وتعمل على تعزيز الدعوة رفيعة المستوى للسلام والأمن والتنمية في إفريقيا.

ينظم الحدث مكتب المستشار الخاص للأمم المتحدة لشؤون إفريقيا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي ومكتب رئيس الجمعية العامة، إلى جانب عدد من الهيئات الأممية، ويجمع ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية ومجتمعية.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية