فلسطين ترحب برفع مكانتها إلى "دولة مراقب" بمنظمة العمل الدولية

رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، باعتماد لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بالإجماع، مشروع القرار الخاص برفع مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب"، في خطوة وُصفت بالتاريخية على طريق تعزيز الحضور الدولي لدولة فلسطين. 

ويُنتظر أن يصادق مجلس إدارة منظمة العمل الدولية رسميًا على القرار يوم الخميس المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقالت الوكالة، إن هذه الخطوة الدبلوماسية تُعدّ تطورًا نوعيًا في تعامل المنظمات الدولية مع التمثيل الفلسطيني، حيث يفتح القرار الباب أمام توسيع المشاركة الفلسطينية في أعمال منظمة العمل الدولية، بما يشمل حضور الاجتماعات الفنية والوزارية، والمشاركة في صياغة السياسات العمالية العالمية.

تعزيز الحقوق الدولية

أكّدت وزارة الخارجية في بيانها أن القرار الأخير يساوي بين مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية ومكانتها في بقية وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية. 

وأشارت إلى أن هذا التحول يستند إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والذي أكّد الاعتراف بوضع دولة فلسطين كـ"دولة مراقب غير عضو" في مختلف المحافل الدولية.

واعتمد مجلس إدارة منظمة العمل الدولية هذه التوصية خلال دورته الـ352 التي عُقدت في نوفمبر 2024، ودعا من خلالها إلى تعزيز تمثيل دولة فلسطين وتمكينها من المشاركة الكاملة في مؤتمرات العمل الدولية، والإقليمية، والفنية، بما يتيح لها الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في مواجهة السياسات الإسرائيلية التمييزية، خاصة في الأراضي المحتلة.

دعم دولي واسع

ثمّنت الخارجية الفلسطينية الدعم الدولي الواسع الذي لقيه مشروع القرار، خاصة من قبل أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان، إلى جانب دعم مباشر من دول بارزة مثل مصر، والجزائر، والصين، وفرنسا، وإسبانيا، وإندونيسيا، وكوبا، وسويسرا، وتونس، وتشيلي، وفنزويلا.

وشدّدت الوزارة على أهمية هذا الدعم السياسي في ضوء الانتهاكات المتواصلة من قِبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خاصة في قطاع غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة بحق السكان المدنيين، وسط تجاهل تام للقانون الدولي ولقرارات محكمة العدل الدولية. 

وأشارت إلى أن هذا التصويت يرسل رسالة أمل إلى الشعب الفلسطيني، بأن هناك من لا يزال يقف إلى جانبه في معركته ضد الاستعمار والاستيطان والإرهاب الرسمي الإسرائيلي.

خلفية نضالية وحقوقية

جاءت هذه الخطوة في سياق جهود دبلوماسية فلسطينية طويلة تهدف إلى تكريس صفة الدولة على الساحة الدولية، وتجاوز التوصيفات التاريخية التي تكتفي بوصف فلسطين بـ"حركة تحرر وطني"، وهي توصيفات تقيّد المشاركة في العديد من المحافل الدولية ذات الطابع المؤسسي. 

يُذكر أن فلسطين أصبحت دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة منذ تصويت الجمعية العامة في نوفمبر 2012، وهو ما مهّد الطريق لانضمامها إلى عشرات المنظمات الدولية، من بينها المحكمة الجنائية الدولية.

ويُعدّ تمثيل فلسطين في منظمة العمل الدولية من القضايا المهمة في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، والحصار، وممارسات الاستيطان التي تدمر البنية الاقتصادية في الضفة الغربية وغزة. 

وتشير تقارير منظمة العمل الدولية إلى نسب بطالة مرتفعة جدًا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع انتهاكات متكررة لحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل إسرائيل أو في المستوطنات غير الشرعية.