عمال ذوو إعاقة يتهمون "أمازون" بالتمييز واستخدام الذكاء الاصطناعي ضدهم

اتهم عشرات الموظفين من ذوي الإعاقة داخل شركة "أمازون" المتخصصة في التجارة الإلكترونية، الإدارة بممارسة تمييز منهجي وانتهاك لقوانين حقوق ذوي الإعاقة في الولايات المتحدة، إلى جانب قمع محاولاتهم في التنظيم الجماعي، وذلك من خلال أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لا تراعي متطلبات قانونية.

وكشف الموظفون -وفق ما أوردته صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الاثنين- في رسالة جماعية مؤرخة بتاريخ 31 مايو، وُجهت إلى المدير التنفيذي للشركة آندي جاسي وعدد من كبار المسؤولين، أن "أمازون" رفضت طلبات التسهيلات الصحية للموظفين ذوي الإعاقة عبر إجراءات "آلية أو شبه آلية"، دون منح فرصة لحوار بشري أو تفسير واضح، وهو ما يخالف، حسبهم، قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA) الصادر عام 1990.

طرد تعسفي وحذف العرائض

قال موظف من ذوي الإعاقة –تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام– إنه طُرد من عمله دون تفسير، بعد أن كان من أبرز المشاركين في تنظيم حملة للعمال ذوي الإعاقة داخل الشركة، موضحا أن الشركة حذفت رسائل مهمة وعريضة من قناة Slack الداخلية، ما أدى إلى بث الخوف بين الموظفين الآخرين.

وأضاف: "الزملاء مرعوبون مما حدث، لقد أصبحوا يخشون مجرد التعبير عن مخاوفهم".

وفي رسالة إلكترونية منفصلة بتاريخ 6 يونيو الجاري، اتهم الموظف المفصول شركة "أمازون" بـ"انتهاك قانون العلاقات العمالية الوطنية"، وذلك من خلال منعه من الوصول إلى قناة Slack بعد طرده، مما حال بينه وبين متابعة التنسيق والمشاركة في أنشطة يُكفلها القانون.

زود موظفون آخرون "الغارديان" بلقطات شاشة تُظهر حذف رسائل ومحتوى يتعلّق بقضايا الإعاقة داخل قناة التواصل، بما في ذلك عريضة عامة موجهة للإدارة العليا تطالب بإصلاحات عاجلة في سياسات دعم ذوي الإعاقة.

أمازون تنفي التهم 

من جانبها، نفت شركة أمازون ممارسة أي تمييز أو انتقام من الموظفين، مؤكدة التزامها بحقوق العمال في التنظيم، وذكر متحدث باسم الشركة أن حذف الرسائل جاء لأن "المحتوى خالف سياسات استخدام الأنظمة الإلكترونية في الترويج".

وأشارت الرسالة الجماعية إلى نتائج استطلاع داخلي أُجري بين أكثر من 200 موظف من ذوي الإعاقة، أظهر أن: 93% من المشاركين قالوا إن السياسات الحالية أضرت بهم مباشرة، و71% قالوا إن أكثر من نصف طلباتهم لتسهيلات وظيفية قد رُفضت أو لم تُلبَّ، 92% أفادوا بغياب إجراءات واضحة أو ميسّرة للحصول على التسهيلات.

وجاء في الرسالة المكونة من 33 صفحة: "التمييز المنهجي والانتقام وإخفاقات السياسات لا تنتهك فقط قانون الإعاقة، بل تهدد ثقة الموظفين ونزاهة الشركة وصحة العاملين".

مطالب بالإصلاح الفوري

طالب الموظفون باتخاذ إجراءات فورية وشاملة لإصلاح السياسات الداخلية، مؤكدين أن ما يحدث يُهدد بجعل الشركة بيئة طاردة لذوي الإعاقة بدلًا من أن تكون نموذجًا في الدمج والإنصاف.

ويعد قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (ADA)، الصادر عام 1990، أحد أعمدة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، ويُلزم المؤسسات بتوفير "تسهيلات معقولة" للموظفين ذوي الإعاقة، ويمنع التمييز ضدهم في التوظيف أو بيئة العمل.

ويُنظر إلى شركات التكنولوجيا الكبرى، كأمازون، باعتبارها مسؤولة عن الالتزام الصارم بهذا القانون، خصوصًا في ظل اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي والأنظمة المؤتمتة، التي قد لا تميز بدقة بين الحالات الإنسانية المتنوعة.