الأمم المتحدة توثق إعدام جنود أوكرانيين لـ26 أسيراً روسياً منذ بدء الحرب

اتهم تقرير صادر اليوم الاثنين، عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قوات الجيش الأوكراني بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق أسرى وجنود روس غير قادرين على القتال، موثقًا مقتل ما لا يقل عن 26 عسكريًا روسيًا، تم إعدامهم ميدانيًا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأكد التقرير أن عمليات الإعدام شملت أسرى حرب وجنودًا جرحى أو عاجزين عن المقاومة، كان أبرزها حالة موثقة لجندي روسي أُعدم في منطقة دونيتسك أواخر عام 2024، إلى جانب مزاعم إضافية قيد التحقيق حول إعدام جندي آخر في منطقة خاركوف في فبراير الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وأوضح التقرير الأممي، الذي يغطي الفترة من 1 ديسمبر الماضي إلى 31 مايو الجاري، أن عمليات الإعدام التي تأكد وقوعها جرت بمعظمها في الفترة الممتدة من عام 2022 إلى أوائل 2023، حيث تم إعدام 25 من أصل 26 ضحية خلال هذه المرحلة.

وأشار مكتب المفوضية إلى أن جميع الضحايا كانوا من الرجال، وأن الإعدامات نُفذت بعد وقوعهم أسرى أو بعد إصابتهم في المعارك، ما يجعلهم خارج إطار الاشتباك العسكري و"محميين بموجب القانون الدولي الإنساني".

توفر الأدلة والمعلومات

كشف التقرير عن أن السلطات الأوكرانية لم تباشر أي تحقيق جنائي رسمي بحق الجنود المتورطين، رغم توفر الأدلة والمعلومات من شهود وأدوات تحقيق مستقلة، وهو ما يعكس تقاعسًا قانونيًا في ملاحقة جرائم حرب محتملة.

وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صمت كييف تجاه هذه الجرائم، مؤكدًا أن عدم فتح تحقيقات قضائية داخل أوكرانيا يمثل خطرًا على مصداقية الالتزام بالقوانين الدولية، ويعزز احتمال الإفلات من العقاب.

ونبّه تورك إلى أن الأمم المتحدة سبق أن دعت مرارًا لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من كلا الطرفين في النزاع، مؤكدًا أن سلوك الجنود الأوكرانيين في هذه الحالات لا يمكن تبريره تحت أي ظرف عسكري.

وذكّر التقرير بتقارير سابقة صدرت عن لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي كانت قد وثّقت في وقت سابق 25 حالة إعدام ميداني لأسرى روس على يد القوات الأوكرانية، بعضها تضمن تعذيبًا ممنهجًا.

موسكو تضغط دوليًا 

أعلنت روسيا من جهتها مواصلة توثيق الانتهاكات التي تقول إن الجيش الأوكراني يرتكبها بحق المدنيين والأسرى الروس، حيث أرسل المجلس الروسي لحقوق الإنسان، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة جديدة من الوثائق إلى أكثر من 2000 منظمة وجهة دولية.

وسعت موسكو من خلال هذه الوثائق إلى إثبات مسؤولية كييف عن "جرائم حرب ممنهجة"، بحسب تعبيرها، وتشمل هذه الملفات صورًا، وفيديوهات، وشهادات من أسرى محررين، بالإضافة إلى أدلة طبية وتقارير عن مواقع الإعدام الجماعي.

وأكّدت الخارجية الروسية في بيانات منفصلة أن هذه الوثائق جرى تسليمها إلى بعثات دبلوماسية ومؤسسات حقوقية دولية، من أجل الضغط على المجتمع الدولي لـ"محاسبة أوكرانيا على انتهاكاتها الجسيمة".

تباين في الخطاب الحقوقي

يعكس التباين في التعامل مع جرائم الحرب المرتكبة من كلا الجانبين استمرار الاستقطاب السياسي الدولي في تناول الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تغيب الإدانة الواضحة من بعض العواصم الغربية عندما يتعلق الأمر بانتهاكات أوكرانية.

ويُبرز هذا التقرير الأممي تحديًا خطيرًا أمام مصداقية النظام الحقوقي العالمي، الذي يفترض أن يعامل كل الضحايا على قدم المساواة، بغض النظر عن الجهة المنفذة أو الخلفية السياسية للصراع.